في محيط المسجد الفسيح وقببه الخضراء ومناراته الشاهقة في سماء العلم والتصوف، يقطن رجل عظيم؛ رجل نذر نفسه لخدمة العلم والعلماء.. شيخٌ جعل من قريته «صنار» قبلة لطلاب العلم ومنهلا عذبا للمريدين والباحثين عن التصوف السمح.

على مشارف مدينة سان ليوس السنغالية؛ تقع قرية «صنار»؛ذلك المكان الطيب الذي جعل منه الشيخ الحاج صمب جاي، محط رحال العلماء والشرفاء والضعاف والمساكين؛ كل يحظى في تلك البلدة بالتبجيل والترحيب والتقدير.

يكثر الحديث هذه الأيام ؛ في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،؛ عن اجتماع السيد رئيس الجمهورية ببعض معاونيه؛ لمتابعة وتقييم مشاريع البنية التحتية قيد الإنجاز؛ التي تعرف تأخرا في التنفيذ؛ وتقول تلك المصادر أن السيد الرئيس؛ حث على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعنية؛ مع تهديد الشركات المنفذة بتطبيق عليها القانون؛ ومنع أي شركة  تخل بإلتزاماتها من الاستفادة من الصفقات العمومية في المستقبل. 

أحرزت السلطات الوطنية جهودًا كبيرة خلال الأربع سنوات المنصرمة لتحسين وتطوير وثائق الملكية العقارية. مما وفَّر مستوى معيشيا للمواطن تحرر فيه من الإيجار الشهري والمضاربات التي يقوم بها الوسطاء. حيث تم إنشاء نظام لأرشفة العقارات في نواكشوط، مما ساعد بفضل التعاون المنصف والشفاف مع الجهاز القضائي في مكافحة العصابات المزورة للسندات العقارية والرخص.

ردا على مقال العميد الموقر والأخ الأكبر الأستاذ / محمدن ولد إشدو المنشور تحت عنوان "قراءة في الاستشارة القانونية للدكتور محمد محمود ولد محمد صالح" والذي نشر أثناء تواجدي مؤخرا بالخارج، أود أن أبدي الملاحظات التالية  : 

1-بادئ ذي بدء، أريد أن أوضح أنه في الظروف العادية ما كنت لأرد على هذا المقال ذلك لأن القضية المثارة فيه منشورة في الوقت الراهن أمام المحكمة الخاصة المكلفة بمكافحة الفساد وأن محامي الأطراف ناقشوا كثيرًا حول الإشكال القانوني المطروح.