بعد أقل من 48 ساعة سيتوجه الموريتانيون، ومنهم بعض المقيمين في الخارج، إلى صناديق الاقتراع لاختيار منتخبيهم من النواب والمستشارين الجهويين والبلديين. وكنت قد دعوت في مستهل الحملة الانتخابية إلى أمرين أرى التذكير بهما مهما بين يدي يوم الجمعة (يوم الصمت والذكر) ويوم السبت المشهود.
دعوت إلى أن نجعلها حملة نظيفة وألا نبخس الناس فيها أشياءهم. ودعوت إلى تحكيم الضمائر انطلاقا من أن التصويت شهادة، وأن كل ناخب مسؤول عن شهادته.

الحديث عن السياسة حديث يستند إلى منطق معقد ومتحرك.
و طبيعة هذا التعقيد لا تسمح بمنح الوقت للتفكير في حيثيات متغيرة.
فالحكم على المتغير يختلف عن الحكم على الثابت باعتبارين أحدهما يتعلق بعامل الوقت وجدوى الحكم على لحظة تتغير أثناء دراستها .
والثاني متعلق بمقضيات الاستبصار الذي لا يمكن بناؤه في بيئة مترحلة دون مرونة الحكم المترتبة على مرونة التغير. 

للمعارضة خطاب سيال ومريح لعاطفة الغالبية ، وهو خطاب أخلاقي بالمجمل.

لقد أظهرت تجربة العقود الثلاثة الماضية؛ أن الإختلالات الجوهرية التي صاحبت تجربة الانتقال الديمقراطي في موريتانيا؛ أدت إلى انحراف عميق للممارسة الديمقراطية  في هذا البلد؛ فبدل أن تقود تجربة الانتقال الديمقراطي إلى تعزيز البناء المؤسسي للدولة الموريتانية؛ أدت تلك التجربة إلى هشاشة وتآكل ما كان موجودا من مؤسسات على ضعفه أصلا ؛ 

وبدل أن تقضي على البنى التقليدية المناقضة لوجود الدولة؛ أعادت إحياءها وتقوية حضورها في الحياة العامة؛ فازدهرت القبلية وأصبحت السلطة الحاكمة تتعامل بشكل رسمي مع الزعامات القبيلة؛ وحولتهم إلى وسطاء بين الدولة والمجتمع؛ وأغدقت عليهم بالامتيازات؛ 

لا يوجد مسؤول موريتاني أحدث جدلاً بالقدر الذي أحدثه الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين ( ولد حويرثي). 
فمنذ بزوغ نجمه كوزير للداخلية في الفترة الانتقالية، والحديث عنه لم ينقطع حتى يومنا هذا .
ولن أطرح في هذا الاستهلال سيرة ذاتية للتعريف برجل أثار كل هذا الجدل وملأ مجالس الساسة وصوالين السياسة وشغل الرأي العام. 
لكنني في المقابل سأمعن في طرح سؤال منطقي يتعلق بمحاسبة ديمقراطيتنا مقابل ما سماه أحدهم " ديمقراطية ول احويرثي".