أطلقت الحكومة الموريتانية مساء اليوم النظام الجديد للحالة المدنية، بكلفة قدرها 12.157.616 يورو، (تعادل ميزانية وكالة سجل السكان سنة 2019).
ويتكون النظام الجديد من أربعة أنظمة فرعية، لكل منها دوره الخاص، إذ يُعنى أحدها بالسجل الوطني البيومتري للسكان المتعلق بدمج البيانات البيوغرافية والبيومترية لكل شخص.
بينما يختص النظام الثاني بإنتاج الوثائق المؤمنة مثل عقود الحالة المدنية، وجوازات السفر، وبطاقات التعريف متعددة الاستخدام، وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة وغيرها.
