حذر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، في بيان أصدره اليوم السبت، من التفريط في الثروة البحرية للبلاد، مع انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، داعيا الحكومة إلى عدم تقديم أي تنازلات تمس الحقوق السيادية في المفاوضات المرتقبة، وإلى جعل الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام «خطوطا حمراء».
وانتقد الحزب مساهمة مالية وصفها بـ«المحدودة» لا تتناسب مع قيمة الثروة ولا مع عائدات المستفيدين منها، في ظل ما اعتبره غياب مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة.











