قدم النائب في الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بوي الشيخ محمد فاضل، اليوم الخميس، مقترح قانون جديد لحماية الأحكام الدستورية المحصنة وتجريم أي دعوة إلى خرقها أو الالتفاف عليها، واعتبار تلك الأفعال جريمة "خيانة عظمى" لا تسقط بالتقادم.
وجاء في عرض الأسباب الخاص بمقترح القانون "أن الممارسة العامة خلال السنوات الأخيرة كشفت عن فراغ تشريعي تمثل في غياب نصوص قانونية رادعة تجرم الأفعال والمبادرات التي تستهدف خرق الدستور أو التحريض على انتهاك أحكامه المحصنة".











