قال أربعة نواب معارضون ومقاطعون للحوار الوطني، إن سعي أحزاب الأغلبية لمحاولة إدراج قضية المأموريات الرئاسية في الحوار المرتقب يمثل انحرافا خطيرا عن روح وأهداف الحوار.

واعتبر النواب الأربعة وهم خالي جالو ومحمد الامين سيد مولود ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل ويحي اللود، أن محاولة إعادة فتح هذا الملف تمثل مساسًا مباشرًا بالمكاسب الدستورية للشعب الموريتاني.

ودعا النواب في بيان أصدروه، كافة قوى المعارضة المشاركة في الحوار، إلى "تجميد مشاركتها والانسحاب الفوري منه، إلى حين صدور موقف رسمي واضح من السلطة التنفيذية يقضي بإلغاء هذا المقترح".

علمت مراسلون من مصدر مطلع أن الأغلبية الرئاسية قد أدرجت في مقترحاتها المتعلقة بالحوار مقترحا يتعلق  بالتفكير المعمق في موضوع المأموريات .

و وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها مراسلون فقد ورد في مقترحات. المحور الثاني  من المواضيع المقدمة و المتعلق بالإصلاح الديمقراطي و سيادة القانون  
ورد في مقترحات الكتل السياسية في النقطة الأولى الخاصة بإصلاح الإطار الانتخابي أنه :

- مدرج في خارطة الطريق

 
- مقبول عند تكتل القوى الديمقراطية 
- مقبول لدى التحالف المعارض  الديمقراطي 
- و مقبول عند مؤسسة المعارضة الديمقراطية

أصدر رئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ولد بلال قرارا بتحديد الأمانات الدائمة للجنة الدائمة للحزب.

ونص القرار على إنشاء 25 أمانة دائمة داخل اللجنة الدائمة، للحزب تعنى بمختلف الشؤون العامة.

وتتكون كل أمانة دائمة من مكتب مؤلف من 20 إطارا، يرأسها أمين دائم، ويمكن أن يضم مزيدا من الأطر حسب الحاجة.

وهذه هي الأمانات المستحدثة

1 الأمانة الدائمة المكلفة بالشؤون السياسية

2 الأمانة الدائمة المكلفة بالمنتخبين

3 الأمانة الدائمة المكلفة بالتنظيم والتعبئة

4 الأمانة الدائمة المكلفة بالاتصال والتكوين

شكا حوالي 500من مقدمي الخدمات في وزارة العدل تأخر رواتبهم لحوالي 6أشهر 

و قال مقدمو الخدمة إنهم يعملون بجد و لأوقات طويلة في مختلف مرافق العدالة الموريتانية غير أن تأخر رواتبهم لفترات طويلة أثر عليهم بصفة بالغة

و قال مقدمو هذه الخدمات إنهم يعملون منذ عدة سنوات حيث كانوا يتقاضون رواتبهم بشكل فصلي غير أن هذا التأخر لستة أشهر قد ادخلهم في معاناة أصبح الجميع مطلع عليها و أثر على ظروف عيشهم نظرا لرفض أصحاب الحوانيت و الايجار التعامل معهم