قال وزير الشؤون الاقتصادية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن الاتفاق بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة يعكس نجاعة السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، وقدرتها على امتصاص الصدمات وتعزيز الحوكمة البيئية.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم إلى جانب محافظ البنك المركزي، مع بعثة الصندوق لموريتانيا، أن السياسات الحكومية تهدف أساساً إلى تعبئة الموارد العمومية اللازمة للاستثمار وخلق فرص العمل. 

و ثمّن الوزير الدعم الفني والمالي المقدم من صندوق النقد الدولي لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحوكمة.

أعلن محافظ البنك لدالمركزي الموريتاني، محمد الامين ولد الذهبي، أن احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة يتجاوز 2 مليار دولار.

وأردف أن الاحتياط الصافي يبلغ 1,47 مليار دولار، وهو ما يتجاوز أهداف البرنامج موضوع المراجعة مع صندوق الدولي. 

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي مع بعثة صندوق النقد الدولي اليوم بنواكشوط، إن الاقتصاد الموريتاني أظهر مرونة رغم المخاطر الجيوسياسية حيث بلغ النمو الاقتصادي 6,3%في سنة 2024 و من المنتظر أن يصل 4,2% في 2025.

وتوقع المحافظ أن يرتفع نمو الاقتصاد الموريتاني إلى 4,7 في 2026على أن يستقر ما بين 2026-2030 بمعدل 5%.

خاص - مراسلون : شهدت ميزانية 2026 ارتفاعاً ملحوظا لكتلة الراتب و الأجور حيث زادت الكتلة عن قانون المالية المعدل سنة 2025 بنسبة 10,2 % 

وانتقلت كتلة الرواتب - وفق متابعات قام بها أحد محرري مراسلون - من 27,13 مليار أوقية (ج) في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 إلى 28,63 ملياراً في قانونها المعدل، لتقفز في مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى 30,5 مليار أوقية (ج).

عبر الرئيس محمد ولد الغزواني عن أمله مشاركة أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية في الحوار الوطني المرتقب للتوصل إلى إجماع حول القضايا والإصلاحات الكبرى وتعزيز الجبهة الداخلية.

وأكد الغزواني في مهرجان جماهيري مساء اليوم في النعمة، أن الحوار الوطني "هو السبيل لترسيخ الوحدة الوطنية، وتحصين البلاد في وجه التحديات، وتوفير أرضية مشتركة للمستقبل."

وقال إن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي أن نضع المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات السياسية الضيقة.