عقد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء أمس الاثنين بمدينة أطار اجتماعا مع السلطات الإدارية ورؤساء الجهات والعمد والسلطات الأمنية في ولايات آدرار وتكانت وتيرس زمور وإينشيري.

وتناول الوزير في الاجتماع أهمية التشاور والتداول حول القضايا الوطنية المحورية، مذكّرًا بالمضامين الجوهرية لخطابات الرئيس المتعلقة بترسيخ دولة المواطنة، ومحاربة الجوانب السلبية للقبيلة، وتقريب الإدارة من المواطن، وتعزيز الأمن، ومعالجة إشكالات الحدود، وتثبيت أسس المدرسة الجمهورية، إضافة إلى ضبط الفضاء العمومي، ومحاربة الفساد، ودعم اللامركزية والتنمية المحلية، والتصدي للهجرة غير الشرعية.

أعلنت الاتحادية الموريتانية لرياضة الفروسية تنظيم سباق تعطى فيها جوائز تحت اسم : جائزة المرحوم محمد ولد اعمر شين 

و وفق يافطات إعلانية تم توزيعها فسوف ينظم السباق يوم السبت القادم 13دجمبر 2025

و سيحتضن مضمار سباق الخيل المعروف قرب البحر هذه المسابقة حيث توجد منصة للجلوس و مقاعد لمراقبة سباق الخيول 

و يعتبر محمد ولد اعمر شين أحد الشخصيات الموريتانية المعروفة في مجال الأعمال خلال النصف الثاني من القرن الماضي  

كما اشتهر بالإنفاق على الفقراء و المساكين خلال عقدي الثمانينات و التسعينات 

نظم البنك المركزي الموريتاني (BCM) أمس الاثنين، الملتقى العام للتأمين في موريتانيا، وهو موعد بارز يهدف إلى إطلاق إصلاح شامل وتشاركي للقطاع، بحضور ممثلين حكوميين ومؤسسات عمومية وخبراء وطنيين ودوليين إضافة إلى الفاعلين المهنيين في السوق.

وانعقدت الجلسة الافتتاحية في مركز المؤتمرات الدولي «المختار ولد داداه»، وترأستها السيدة أميناتا كان، المحافظة المساعدة للبنك المركزي، التي أكدت أن تنظيم هذا الملتقى يعكس «الإرادة الصارمة للدولة في تحديث قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية، وحماية المؤمن لهم، ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها موريتانيا».

قالت المديرة المساعدة للبنك المركزي السيدة مريم كان إن الدولة ماضية في اصلاح شامل لقطاع التأمين في موريتانيا بما يضمن بناء منظومة أكثر شفافية وفعالية، قادرة على حماية المؤمنين وتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات المواطنين وتواكب الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها البلد.

و أكدت المحافظة المساعدة خلال إطلاقها لملتقى  تشاوري لقطاع التأمين في موريتانيا  أن نقل مهمة الإشراف على قطاع التأمين إلى البنك المركزي يمثل تحولا جوهريا سيتيح اعتماد آليات رقابية حديثة ومقاربات مبتكرة للامتثال والمحاسبة، مؤكدة التزام البنك المركزي بقيادة إصلاحات تضع مصلحة الاقتصاد والمواطن في صدارة الأولويات.