خاص | مراسلون

علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، بصدد تدارس مشروع مرسوم يمنح "تفويض صلاحيات الآمر بالصرف" لصالح منسقي البرامج والمشاريع التنموية التابعة لمختلف القطاعات الحكومية.
وهي الخطوة التي يراها مراقبون بمثابة "انقلاب إداري" صامت يقلص نفوذ الأمناء العامين للوزارات لصالح المنسقين.
تقليص النفوذ الإداري والمالي
وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن هذا الإجراء سيؤدي بشكل مباشر إلى تقويض معظم صلاحيات الأمناء العامين، الذين ظلوا تاريخياً هم "الدينامو" المالي والإداري للوزارات، والآمرين الفعليين بصرف ميزانياتها. 

أصدر قاضي التحقيق بالديوان الثاني في محكمة نواكشوط الشمالية أوامر بإيداع نشطاء بارزين من حركة "إيرا" الحقوقية السجن. 

ومن بين من صدرت بحقهم أوامر الإيداع، المنسق العام للحركة الحاج العيد ومسؤول ملف حقوق الانسان عبد الله جوب. 

كما أصدر قاضي التحقيق أمر قبض بحق آخر. 

وجاءت الإحالة على خلفية توجيه النيابة العامة تهمة "تكوين منظمة أشرار" للمعنيين قبيل إحالتهم لقاضي التحقيق.

أعلن تجمع نقاط التحويل الرقمي للأموال عن التوقف عن العمل مدة ساعة ليوم الاثنين من 12:00 إلى 13:00.

وقال في بيان إن التوقف يشمل عمليات الإيداع، السحب، الدفع إلكتروني، التحويل داخلي، أو أي خدمة ذات صلة.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي احتجاحا على "ما نسمع ونتابع من رفض واسع لهذه الضريبة المالية، وما ترتب عنها من تراجع واضح في عدد العمليات الرقمية اليومية" 

ودعا التجمع كافة نقاط التحويل الرقمي للمشاركة في هذا التحرك الرقمي الذي وصفه بأن "رمزي، و واع ومسؤول".

دشنت السلطات الرسمية قرية رقمية في مدينة باسكنو شرق موريتانيا، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وحسب بيان لوزارة الرقمنة، فإن القرية الرقمية تتوفر على تسهيلات خدمية ورقمية، تشمل المساعدة في إنشاء الحسابات وإدارتها، والدعم في تصفح المنصات الرقمية، واستخدام الخدمات عبر الإنترنت، والوصول المجاني لسكان المدينة لألواح إلكترونية وأجهزة كمبيوتر مربوطة بالإنترنت.

وقد احتضنت القرية ورشة تكوينية لصالح 20 شابا من سكان المدينة حول سبل توفير الخدمات الرقمية لمرتاديها.