اطلعتُ على قرار المجلس الدستوري، فرأيت أنه يثير إشكالات قانونية جدية، لما انطوى عليه من مخالفة لجملة من القواعد الإجرائية المستقرة، وما قد يترتب عليه من آثار تمس حجية الأحكام القضائية وآليات تنفيذها.

تقوم دولة القانون على مبدأ بسيط لكنه جوهري: القرارات القضائية والإدارية تبقى نافذة وواجبة الاحترام إلى أن تُعدَّل أو تُلغى بالطرق القانونية، ولا يجوز تعطيل تنفيذها بالاعتصام أو بالامتناع عن التنفيذ أو بفرض الأمر الواقع.

وفي هذا الإطار، يثير كل من اعتصام النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور داخل البرلمان، واعتصام رئيس المحكمة العليا السابق السيد ولد الغيلاني بعد تعيينه سفيراً ورفضه مغادرة منصبه، سؤالاً واحداً: هل يجوز الاعتصام لتعطيل تنفيذ قرار صادر عن سلطة مختصة؟

لقد تصفحتُ بتمعّن وجدية خارطة الطريق المعدّة من طرف لجنة الإشراف على الحوار، فوجدتها في مجملها وثيقة يغلب عليها الطابع الإنشائي، ويطغى عليها الإطناب على حساب التركيز والوضوح. وكأن صفحاتها الكثيرة لم تكن سوى تمهيد طويل للوصول إلى المحور الذي يبدو أنه يشكل الغاية الأساسية من هذا الحوار.

ومن بين القضايا المقترحة للنقاش، استوقفني بشكل خاص إدراج بند: «الإرث الإنساني والملفات الحقوقية العالقة». 
«

على قارعة طريق لا تميز بين رصيفٍ وسيارة، كان الشيخ البدوي الجليل يجلس تحت ظل لافتة إشهارية ممزقة؛ نصفها يتدلى كجناح مكسور، ونصفها الآخر يتمسك بالغراء. الطريق فوضى متروكة لأهوائها: تراب أسود اختلط بقناني بلاستيك فارغة، وقشور بصل، وأعقاب سجائر، وبقايا نعناع وشاي ألقتهما الريح أو يدان عابثتان. أعمدة الإنارة مائلة كسكارى، وضوء المرور يتكسر في عدسته كعين حزينة، والضجيج يصرخ من كل جهة: بوق سيارة أجرة متهالكة، صرخات تيفاي ملاحف ، أزيز " بافات أستندر " يكاد لا يتنفس. رائحة العفن والزيت المحروق تتشابك مع " تِليگة من لوسخ "، وكأن المدينة تئن تحت وطأة إهمالها.