في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا السياسي والاقتصادي، استقبلت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين يفترض أن تشكل تحولا جذريا في معركة البلاد ضد الفساد ونهب المال العام وهي: قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون مكافحة الفساد، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
لكن بدل أن تمثل هذه المشاريع بداية عهد جديد من الشفافية والمساءلة في بلد هو في امس الحاجة لها، كشفت النقاشات البرلمانية والنسخ المعدلة منها عن واقع مقلق، قوانين تفصل على مقاس النافذين، وتفرغ من محتواها في دهاليز اللجان البرلمانية، وتمرر بشكل يكرس ثقافة الإفلات من العقاب بدل مكافحتها.