يكثر الحديث هذه الأيام عن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. وهو واقع اهتمت الحكومة باكرا بمعالجته ضمن واجباتها، ولا يستطيع أحد تحميلها مسؤولية رفع الأسعار، فليس في سياستها خفض قيمة العملة الوطنية، ولا زيادة الضرائب، بل إن إعفاءات جمركية معتبرة شملت المواد الاستهلاكية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. ولا يخضع اقتصادنا لإعادة هيكلة تفرضها الهيئات المالية الدولية، بل ينمو باطراد.. لكن الأسعار ارتفعت بفعل مؤثرات لا تتحكم فيها الحكومة. فقد عانى الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، على مستوى الإنتاج والتبادل، ما أتاح للمضاربين في المواد الأولية فرصة انتهزوها.

في ما وراء النقاش القانوني والسياسي حول محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرامية إلى عزله بعد خروجه عملياً من السلطة منذ ثلاثة أسابيع، ظهر نقاش فكري أخلاقي حول حدود ودلالة حصانة رئيس السلطة التنفيذية وأثرها على سلوكه السياسي. 
ليس الموضوع خاصاً بالولايات المتحدة، ففي فرنسا يحاكم اليوم رئيس سابق هو نيكولا ساركوزي، بعد إدانة الرئيس الراحل جاك شيراك من قبل، إثر خروجه من السلطة، في حين يتعرض رئيسا حكومة سابقين للمساءلة (ادوارد بالادير وفرانسوا فيون) في تهم يغلب جانبها الأخلاقي على طابعها القانوني.

من النماذج الكريهة المتداولة المتوارثة، من عبية الجاهلية وتعاظمها بالٱباء، والمنسوبة-حقا أو كذبا- لبعض العلماء الفضلاء، من سلف اهل هذه السائبة، مقولتهم الشائعة: «لا خير في الحداد ولو كان عالما»، وهب فرية بحجم الكبيرة، مهما كانت مكانة مصادرها المزعومة، وجدت فرصة للتغلغل في ثقافة مجتمع الساىبة والعنصرية والطبقية، حيث تغيب الضوابط والمرجعيات.

تنويه ((يصعب على هذا القلم بالذات أن ينعى الأستاذ محمد يحظيه ولد ابريد الليل، أبرز قادة العمل السياسي الوطني والقومي، الثائر المناضل الصلب، السياسي المتمرس، صاحب المعرفة الموسوعية في التاريخ، والسياسة، والاجتماع، والاستراتيجية. رجل المواقف الصعبة، وصوت العقل، والاتزان داخل المشهد الوطني، وما يسطر هنا ليس نعيا - وإن كان مستحقا – بقدر ما هو وداع لازم، ودين واجب الأداء))

رحل الأستاذ في عز المرض.