‎
‎خلال الحملة الرئاسية لمأموريته الثانية كرر الرئيس غزواني أكثر من مرة عزمه إدخال إصلاحات جوهرية، تقرب الخدمة من المواطن، وتمنع احتكار النافذين والوجهاء لخدمات الصحة والتعليم، وتوجهها إلى وجهتها الصحيحة، بالإضافة لإجراءات تحد من الفساد وتحاربه في منطلقاته ومرتكزاته البنيوية. 

‎شرع رئيس الجمهورية فعلا في إدخال هذه الإصلاحات العميقة، التي رسمها هو شخصيا وكلف الحكومة بتنفيذها مع متابعة دائبة وصرامة كاملة في الإلزام بتنفيذ المهام في المواعيد المحددة لها، كما شدد الرئيس في أكثر من مناسبة على أن اللحظة لحظة عمل وأنه لا وقت للجدل الفارغ.  

لا شك أن من أعظم النعم أن يعيش الإنسان في أمن وأمان على دينه ونفسه وماله وعرضه، فالحياة بكل بساطة لا تستقيم في ظل اضطراب الأمن أو غياب السكينة، بل لابد لها مما تصلح به وبه تستقيم، ومن جملة ذلك ما ذكره الإمام الماوردي، وهو العارف بالأحكام السلطانية؛ المتفنن في بيان صلات الشعوب بسلاطينها وأمرائها، وطبعا لا سلطان إلا بجند..

فالدنيا حسب هذا الإمام العارف لا تصلح حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة؛ ولا يكون ذلك دون توفرقواعدها الست وإن تفرعت؛ وهي: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح. 

تشكل موريتانيا وجزر الكناري، وكذلك موريتانيا وإسبانيا، جزءًا من نفس الحيز الجيوسياسي؛ حيز يواجه تحديات مشتركة تتطلب استجابات مشتركة، ويقدم فرصًا لن نتمكن من اقتناصها إلا إذا عملنا معًا جنبًا إلى جنب. بالشجاعة والرؤية والطموح، هذا الهدف في متناول أيدينا.

نحو توجه استراتيجي جديد

بالنسبة لجزر الكناري، وبالتالي لإسبانيا، فإن استقرار موريتانيا وتنميتها الشاملة والمستدامة، وكذلك ازدهارها وتماسكها الاجتماعي وأمنها، هي قضايا ذات أهمية حيوية.

ها هي اليوم تتحقق، بعد طول ترقّب، تلك الإرادة التي عبّر عنها مرارًا فخامة رئيس الجمهورية، والداعية إلى تنظيم حوار سياسي وُصف بأنه «شامل»، أي مفتوح لكل «المواقع» و«التيارات»، بل، بحكم الواقع، لكل «المواقف والتوجهات»، مهما اختلفت «مرجعياتها» أو «غاياتها.