عاشت المرأة الغربية أشد المعاناة؛ بدءا من العهد اليوناني الذي عاش بعض فلاسفته متأسفا لكونه ابن امرأة، ومرورا بانتشار المسيحية التي ترى أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، وأن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم ومنها انبجست عيون المصائب الإنسانية جمعاء. وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج.
وانتهاء بما آلت إليه بعد عصر التنوير من تهدّم بيتها، وتشتّت أسرتها، فغدت تحمل أطفالا حرموا حنان الأبوة ورعايتها، وتدل مختلف الإحصائيات في بلاد الغرب على خطورة وضع المرأة رغم الحريّة الجنسية والانجراف وراء الشهوات.

تكتسب إثارة النقاش حول موضوع "إعادة اكتشاف" وتقييم التراث الثقافي والعلمي الأفريقي المكتوب باللغة العربية أو بالحرف العربي المُهجَّن إفريقيًا والمسمى "الحرف العجمي"، في بلادنا وكذا في عموم منطقة الساحل والغرب الإفريقي، أهمية تتجاوز بكثير "راهنية" الموضوع ورهاناته في لحظات التجاذب السياسي، نحو مزيد من تعميق البحث العلمي حوله من أجل الوصول إلى معطيات علمية مبرهن عليها في إطار العلوم الإنسانية،  قد تؤسس هي بدورها لقناعات سياسية مختلفة، أو تعمل على ترشيد خيارات سياسية تكون أكثر عقلانية من حيث التعامل مع الواقع والإكراهات المحيطة به في بلادنا ومنطقة الغرب الإفريقي.

اطلعت للتو على نسخة غير رسمية ، باللغة العربية لمشروع القانون المسمى "قانو ن العنف ضد النساء والفتيات "
ودون التعرض لمدى مطابقته للشرع الحنيف، الذي لا أملك أدوات الإحاطة بمقتضياته ، بدا لي أن أدلي بالملاحظات التالية :

أولا من حيث المضمون، خرجت بثلاثة استشكلات سوسيولوجية أساسا هي:

1- من إيجابيات النص الجديد أنه عرف جرائم لم تكن معرفة، ونص على عدم تقادم جرائم الاغتصاب ومحاولته واغتصاب المحارم واللمس الجنسي للمحارم، كما نص على ظروف التشديد، وآليات الكشف المبكر عن العنف ضد النساء، والاستراتيجية الوطنية للوقاية منه، وعلاج الضحايا، ووجوب مؤازرتهن بمحام، وحماية بياناتهن الشخصية، وحماية الشهود، والدعم النفسي والاجتماعي، والتكفل بذوات الإعاقة، وحماية حقوق الضحية الموظفة أو العاملة، إضافة إلى تجريمه للتحرش الجنسي وتشويه العضو التناسلي للبنت وفرض العلاقة الجنسية الشاذة والابتزاز.