ردا على مقال العميد الموقر والأخ الأكبر الأستاذ / محمدن ولد إشدو المنشور تحت عنوان "قراءة في الاستشارة القانونية للدكتور محمد محمود ولد محمد صالح" والذي نشر أثناء تواجدي مؤخرا بالخارج، أود أن أبدي الملاحظات التالية  : 

1-بادئ ذي بدء، أريد أن أوضح أنه في الظروف العادية ما كنت لأرد على هذا المقال ذلك لأن القضية المثارة فيه منشورة في الوقت الراهن أمام المحكمة الخاصة المكلفة بمكافحة الفساد وأن محامي الأطراف ناقشوا كثيرًا حول الإشكال القانوني المطروح.

تظاهر اليوم الخميس عدد من الكادر الطبي والعمالي بمركز استطباب كيهيدي للمطالبة بصرف متأخرات علاوة البعد.

نقيب الإتحاد العام للصحة بكوركول ابده ولد الحسين قال في اتصال مع مراسلون إن التظاهرة تأتي للمطالبة بتسوية "وضعية هذه المتأخرات التي يعود بعضها للعام الماضي، وجميع الأشهر المنقضية من هذا العام"،  مشيرا إلى أن عمال المركز "يطالبون الجهات المختصة برصد الموارد المالية الضرورية لتغطية مصاريف هذه العلاوة التي تعتبر من أهم علاوات عمال الصحة في الداخل" حسب تعبيره.

كيهيدي - محمد محمذ فال/ مراسلون

‎‎‎قدم معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بجنيف، تقرير موريتانيا الأولي حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا.

‎و استعرض معالي المفوض في التقرير أهم الإنجازات التي حققتها موريتانيا في هذا المجال والاستراتيجيات الحكومية المتخذة لتطوير وتعزيز هذه الإنجازات، تمشيا مع الرؤية والإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهوية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

قبل أن تنضج الممارسة الديمقراطية فليس هناك بد من مركزة القرار والمتابعة ، وهذا الاستنتاج ليس سلبيا بالمطلق ، فمركزية الحكم هي نتيجة إيجابية في ظل فساد النخبة ، إذ من الوارد أن يأتي رئيس مخلص ونزيه ووطني ونظيف وفي المقابل ليس واردا على الإطلاق أن يتغير سلوك النخب السياسية نتيجة تغير رأس النظام ولا أن تتطبع بتصوراته أو تتزود من إخلاصه ووطنيته .
ونتيجة هذا التصور المنطقي تكون المركزية المطلقة هي أنجع السبل في خلق معادلة بين أداء الخبرة ومحاصرة فساد الخبراء .