في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا السياسي والاقتصادي، استقبلت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين يفترض أن تشكل تحولا  جذريا في معركة البلاد ضد الفساد ونهب المال العام وهي: قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون مكافحة الفساد، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

لكن بدل أن تمثل هذه المشاريع بداية عهد جديد من الشفافية والمساءلة في بلد هو في امس الحاجة لها، كشفت النقاشات البرلمانية والنسخ المعدلة منها عن واقع مقلق، قوانين تفصل على مقاس النافذين، وتفرغ من محتواها في دهاليز اللجان البرلمانية، وتمرر بشكل يكرس ثقافة الإفلات من العقاب بدل مكافحتها.

استقبلت الجمعية الوطنية بداية الدورة البرلمانية الحالية ثلاث مشاريع قانون تتعلق بالشفافية في الحياة العامة وهي:
مشروع القانون رقم 010-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح
مشروع القانون رقم 09-2025 المتعلق بمكافحة الفساد 
مشروع القانون رقم 011-2025 المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد 
وعلى الرغم من أهمية هذه النصوص في مجملها والسياق الذي جاءت فيه،  إلا ان النص المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح نال اهتماما خاصا لدى البرلمانيين والرأي العام. 

أشرف المدير العام المساعد للمكتب الوطني للسياحة، محمد الأمين سيدينا، على افتتاح الأيام الموريتانية للسياحة في بلدية ماشرين، بمشاركة رئيس التجمع البلدي لسانت آفولد، سلفادور كوسكاريلا، والعمدة المساعد لبلدية ماشرين، ليدو فيك آن دولفو، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية في المنطقة. 

كما حضر الفعالية مستشار بالسفارة الموريتانية  في فرنسا، والمستشار الأول بمنظمة اليونسكو في باريس، وعمدة بلدية دار النعيم بنواكشوط أمم ولد القطب وممثل عن اتحادية السياحة بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين إسلمو ولد الشرقي 

ليس من السهل كسر العادات الاجتماعية ولا تغيير الأنماط المعتادة في المسلكيات، فهي تحتاج الكثير من الوقت ولا تحدث إلا بالتدريج. 
إلا أن ثورة الاتصالات أحدثت تحولات متسارعة خلخلت البنيات الاجتماعية وغيرت أنماط التواصل بين الأفراد، وجاء انعكاسها في عالم الشعر ثريا ومثيرا؛ فقد فتحت أفقا واسعا للتعاطي والحوار، وأسهمت في خلق تواصل فوري ومباشر بين الشاعر والآخر، فانتفت الحاجة إلى تحين فرصة زورة قد تكون أو لا تكون، واسْتُغْنِيَ عن رسول يثير الريبةَ، ويخشى الرقيبَ.