في لحظات التحوّل الكبرى، لا تُقاس قوة الدول بحدّة خطاباتها، ولا بصخب ساحاتها، بل بقدرتها على الجلوس إلى طاولة واحدة، والإنصات لبعضها بعضًا، حين تتكاثر الأسئلة وتتشابك المخاوف.
وحين تصل الأمور إلى هذا الحد، لا يعود الحوار ترفًا سياسيًا، ولا مناورة ظرفية، بل ضرورة وطنية وأخلاقية.

إن التحديات التي تواجه الدول اليوم لم تعد بسيطة ولا أحادية؛ فهي تمتد إلى وحدة المجتمع، وتماسك النسيج الاجتماعي، واستقرار الدولة، ومستقبل التنمية. وهي قضايا لا يمكن معالجتها بقرارات فوقية وحدها، ولا بخطاب أحادي، مهما كانت نواياه حسنة.

أولا: نطاق التجريم ومناط المسؤولية

تعاقب المادة 295 من القانون الجنائي كل من تسبب في القتل خطأ، إذا كان ذلك ناشئا عن الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة.

ولا جدال في أن حوادث السير القاتلة قد تتعدد أسبابها، فتشمل: رعونة بعض السائقين، أو عدم احتياط المجاورين للطريق، أو عدم انتباه الراجلين،

أو إهمال الجهات المكلفة بصيانة الطرق وإصلاحها، أو تقصير شركات النقل، أو ضعف المراقبة الفنية، أو الخلل في منظومة منح رخص السياقة.

وقد تتضافر هذه الأسباب جميعا في واقعة واحدة، كما قد ينفرد بعضها دون غيره.

قال ابن خلدون في مقدمته: "كان مشايخنا يقولون: شرح صحيح البخاري دَيْنٌ على هذه الأُمّة". وهذا تعبير بليغ عن عدم رضاهم عم شروح البخاري مع كثرتها وجلالتها، لكنها لا ترقى عندهم إلى مستوى ما تضمنه ذلك السفر العظيم من علوم ولطائف! 
وقد من الله على الأمة الإسلامية بإمام جليل من تلامذة ابن خلدون، تولى أداء هذا الدين على أكمل وجه وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ للهجرة) مؤلف كتاب (فتح الباري على صحيح البخاري) ديوان السنة العظيم الذي لم يؤلف في الإسلام مثله حنى قال فيه الإمام الشوكاني قولته الشهيرة: "لا هجرة بعد الفتح" !

إن بروز مفهوم المواطنة يشكل أحد أهم المعايير التي تميّز الشعوب التي نجحت في بناء دول مستقرة وقادرة على التقدم. فكلما ترسخ الانتماء للوطن بوصفه الإطار الجامع، وكلما تراجعت الانتماءات القبلية و الفئوية و الجهوية الضيقة، اقتربت الدول من تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة.