في ظلّ التحضيرات الجارية للحوار الوطني المرتقب، برزت في الساحة العمومية تصريحات ومواقف متباينة، صادرة عن شخصيات وطنية من الأغلبية والمعارضة على حدّ سواء، تتراوح بين الدعوة إلى طرح مسألة المأمورية الرئاسية ضمن جدول أعمال الحوار، وبين التحفّظ أو الرفض المبدئي لإثارة هذا الموضوع. ويعكس هذا الجدل حساسية بالغة تحيط بأحكام المأمورية الرئاسية، بالنظر إلى ما تمثّله من صلة مباشرة بجوهر النظام الدستوري، وبمبادئ التناوب الديمقراطي على السلطة، واستقرار المؤسسات، واحترام سمو الدستور.

كما قلت في كل التدوينات السابقة فإن الولايات المتحدة الامريكية تمسك بخيوط كل ملف التفاوض حتي إنها لاتسمح للأطراف المعنية بأي تصريح أو خرجة إعلامية خارح السياق أو السناريو المرسوم لسير الأحداث 

وبحسب مصدر في مدريد فإن الإدارة الامريكية طلبت عدم الخروج عن  نص وروح القرار الأممي المصوت عليه من قبل الأمم الأمم المتحدة القائل بأن المقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي يظل الأقرب والأكثر واقعية 

إن السياسة الضريبية لا تُقاس فقط بحاجة الدولة إلى الإيرادات، بل بقدرة المجتمع على التحمل.
قبل أي زيادة ضريبية، هناك ثلاث محاور اساسية 

أولاً: الوضع المعيشي العام.
إذا كان المواطن يواجه تضخماً، وارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية، وضعفاً في الدخل وفرص العمل، فإن أي عبء إضافي يتحول من إجراء مالي إلى ضغط اجتماعي. الضرائب في اقتصاد هش قد تقلّص الاستهلاك، وتضعف القدرة الشرائية، وتؤثر سلباً على الدورة الاقتصادية نفسها.

عن الحوار المرتقب ....

الحوار المرتقب يجب ان يهدف إلى إجراء تقييم جاد وموضوعي لمسارنا الوطني وتجربتنا  الديمقراطية، يستكمل ما شابها من نواقص، ويصحح ما برز فيها من اختلالات، ويدخل ما تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة من تطوير وتحديث، بما في ذلك مراجعة النصوص الدستورية متى اتفق الموريتانيون على أنها لم تعد تستجيب على النحو الأمثل لتحديات حاضرهم واستحقاقات مستقبلهم.