تفيد تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن إدارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ركزت خلال الفترة 2019/2024 على تخفيض الديون المستحقة والحفاظ على قدرتها على الاستمرار.
مما نتج عنه انخفاض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، لتبلغ 46% في عام 2024، بعد أن كانت في حدود 70 % سنة 2019، وذلك بفضل وضع الميزانية القوي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وبفضل الاتفاق على تسوية نهائية لملف الديون الكويتية المتراكمة.