في ظل العولمة المهيمنة، والثورة الرقمية المتسارعة، بات من الضروري أن تشمل جهودنا الأمنية جميع جوانب حياتنا، بما في ذلك الفضاء الرقمي الذي أضحى ساحة جديدة للتهديدات والتحديات.

لقد باتت الجرائم الإلكترونية الخطر الحقيقي المداهم على كل الثغور، لما ينتج عن تلكم الجرائم من انتهاك  للاعراض وتحريض على الفتن وتهديد للخصوصية الفردية والجماعية، إذ غدت الجريمة الألكترونية تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي والأمن الوطني. وبالتالي أضحى بسط الأمن الرقمي ضرورة لا غنى عنها، لتعزيز الرقابة وحماية البيانات، وتكثيف الوعي لدى المواطنين حول مخاطر هذا الفضاء الافتراضي.

كتب الصحفي سيدي محمد ولد بلعمش على صفحته : 

ولد عبد العزيز الذي  لا يقارن نفسه بالرؤساء السابقين  !!

يبرر ولد عبد العزيز ثروته بفساد الموريتانيين و كيف أنك تجد موظفا يملك سيارة و منزلا و يدفع على دراسة أبنائه ..!

ذلك من وجهة نظره يخوّله أن يملك المصانع المختلفة و المزارع  و المنتزهات و آليات الحفر و  مئات  الشاحنات و  الجرارات و الآليات و عشرات العمارات و الحسابات التي تدخر المليارات …

و هو يشترط التحقيق معه في مصادر أمواله بالتحقيق مع 50% من الموظفين الموريتانيين 

لم أكن يوما مهتما بالشكل السياسي لأداء الأنظمة (كل الأنظمة) ، وذلك لسببين ..
الأول هو قدرة الساسة على صياغة الشكل المثالي والمفعم للخطاب السياسي من ناحية وسهولة انخداع الناس تحت طائلة ودافع الأمل المنتظر من ناحية أخرى  .
والسبب الثاني هو أن غالبية الناس يعتقدون بأن المنجز المادي هو جوهر وحقيقة الالتزام الحكومي .
و لهذين الاعتبارين أهمية بالغة عندما ندرك خطورة استخدام الدولة وأجهزتها وثروتها كأدوات للمراضاة أو الدعاية السياسيين .

في تسعينيات القرن الماضي تقدمت الحكومة البريطانية بمشروع قانون إلى مجلس العموم. احتدت النقاشات حول مشروع القانون وبدا أن تمريره سيلاقي صعوبات عديدة. سأل صحفي رئيس الوزراء عن أسباب تمسكه بمشروع القانون رغم أن آثاره تتجاوز حدود مأموريته، وقد يؤدي إصراره على تمريره إلى فقد منصبه!