في بلداننا ، كثيرا ما يتحول الرجال الأقوياء إلى أهداف مباشرة عندما تتغير موازين السلطة، فحين تكون الديمقراطية هشة، وتغيب المؤسسات المستقلة، يصبح النفوذ السياسي أقوى من القانون، وتصبح تصفية الخصوم أكثر حضورا من الاحتكام إلى العدالة. وفي هذا السياق، يبرز اسم زيدان ولد احميده باعتباره واحدا من أبرز الأطر الوطنية التي دفعت ثمن الكفاءة والطموح السياسي في موريتانيا.

قبل سنة من الآن نُشر لي مقال علمي مطوّل في إحدى المجلات الدولية المحكّمة، تناولت فيه الأطر ‏القانونية المنظّمة للإعلام والاتصال والتواصل في بلادنا، من زاوية إعلامية وتواصلية لا قانونية، بحكم ‏التخصص، إلا أنني الآن أجدني مضطرًّا لإسقاط بعض أفكار ذلك المقال على حالتنا الراهنة، بما تشهده ‏من انفلات ولغط وهرَج ومرَج في فضاءاتنا الإلكترونية والتواصلية، قد يصل بنا إلى ما لا تُحمد عقباه.‏

نظم البنك المركزي الموريتاني، اليوم (الثلاثاء 12 مايو 2026)، اجتماعًا ترأسه معالي المحافظ محمد الأمين الذهبي، خُصص للإطلاق الرسمي للعدد الأول من «دفاتر الدراسات في الاقتصاد النقدي»، الصادرة عن مركز دراسات الاقتصاد النقدي، التابع للبنك المركزي.

وبهذه المناسبة، أشاد معالي المحافظ بجهود الأطر والباحثين والخبراء الذين ساهموا في إنجاز هذا العدد الأول، مؤكدًا أهمية تطوير البحث الاقتصادي والمالي داخل البنك المركزي.

يبدو في أول وهنة أن تنمية مدينة انواذيبو لم تترك سدى، على الأقل من الناحية المؤسسية، حيث تتولى هذه المهمة أربع هيئات رسمية، كل واحدة منها بطريقتها ووفق إمكانياتها وعلى قدر أداء المسؤولين عنها. فهناك الولاية، والجهة، والبلدية، ثم خصوصية انواذيبو المتمثلة في المنطقة الحرة ذات الصيت التي كان يفترض أن تجعل من المدينة قطبا اقتصاديا وطنيا جذابا.
لكن رغم هذه البنية المؤسسية السخية التي تعكس إرادة السلطات العمومية في تحويل العاصمة الاقتصادية إلى فضاء للازدهار وجذب الاستثمارات، فإن الواقع يبين أن النتائج ما تزال دون مستوى التطلعات بكثير.