يُعد العمل السياسي من أكثر المجالات حساسية وتعقيدًا؛ فهو الفضاء الذي تتبلور فيه المسؤوليات وتُرسم فيه الاستراتيجيات، وتُخاض فيه التحليلات والدراسات في مختلف قضايا الشأن العام. وهو كذلك الحاضنة الأولى للتدريب على الرقابة، والتفكير الابتكاري، والمتابعة الدقيقة.

فالعمل السياسي ليس مجرد نشاط عابر، بل هو البيئة التكوينية لصنّاع الرأي وقادة الوعي ورواد التغيير.

وفي هذا السياق، يُشكّل الحزب السياسي الأداة المركزية في تأطير المواطنين، وتوعية الناس، وتكوين النخب، وحشد الطاقات حول مشروع وطني يهدف إلى النهوض.

لا يخفى على أحد أنّ النفط أوالدم الذي يجري في شريان الاقتصاد العالمي قد شكل منذ مطلع القرن العشرين أحد أهم أسباب الصراع في العالم، ومع دخول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بدأت تتسارع جولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي الذي يتميز بانخفاض بصمة الكربون، حيث انتقال الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مزيج من الطاقة أكثر تنوعًا، وهو انتقال يعتمد بشكل حاسم على إمدادات مستقرة ووفيرة من المعادن الهامة، التي حلت محل الأيديولوجيا وأصبحت ساحة المعركة الأساسية للمنافسة والصراع بين القوى الكبرى.

كانت إجابة معالي وزير الداخلية وترقية الامركزية و التنمية المحلية  على السؤال الشفهي الموجه من النائب الموقر گدياتا مالك ديالو بشأن ترحيل المهاجرين غير القانونيين، إجابة نموذجية تعكس الاحترام العميق لحقوق الإنسان وحرص الحكومة على تطبيق القوانين الوطنية والدولية المنظمة لهذا الملف المعقد. لقد أظهر الوزير من خلال تصريحاته التزام الدولة الموريتانية بالموازنة بين الحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، وهو موقف يعكس النضج السياسي وحرص الحكومة على معالجة هذا التحدي بما يحفظ حقوق الإنسان ويضمن أمن البلاد.

قبل عام أو أكثر أجمع أهل هذا الفضاء على أن موريتانيا أصبحت مأوى وأرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين المطرودين من أوروبا، وأن ذلك تم الاتفاق عليه رسميا بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي.

منذ أسابيع أو أشهر  راج العكس تماما، وأصبح البعض يتحدث عن طرد جماعي للمهاجرين لم يسلم منه مهاجر، بل إن هناك من يصبح يتحدث عن تهجير موريتانيين سود إلى دول أخرى، وكأن ذلك يمكن أن يحدث أصلا.