ربما لا يخفى على أحد، أو على الأقل لا يخفى على من يتابع ويهتم بالشأن العام للبلد، أن موريتانيا ومنذ الاستقلال مرّت بمراحل سياسية متعددة. وإنْ اختلفت هذه المراحل في مستوى الأداء الذي شهدته، إلا أنها كلها لم تُفلح في بناء الإنسان الموريتاني الذي نصبوا إليه جميعا، ولم تنجح كذلك في بناء المؤسسات إلى يومنا هذا.
لقد باتت الظروف العالمية اليوم من حولنا تقتضي تشييد دولة المؤسسات بطريقة مستقلة وفعالة. فالمؤسسات اليوم هي صمام الأمان الحقيقي للتنمية وهي المناعة الداخلية للدولة. كما بات ضروريا أيضا التركيز على بناء الإنسان على أساس ما أصبح يُعرف الآن با"قتصاد الكفاءات".
