لقد توقع أغلب الشعب الموريتاني أن يجيب الرئيس السابق على الأسئلة التالية :
متى سيتم إرجاع ثروة الشعب الموريتاني المنهوبة في العشرية الماضية؟
و في حالة الايحاء أو الادعاء بأن الثروة التي يكتنزها و يكنزها الرئيس السابق ليست ثروته . فمن أين له بكل هذه الثروات الطائلة التي تتكدس في المصارف الوطنية و الأجنبية و العقارات و غيرها ..؟
هذين سؤالين جوهريين توقع الجميع الاجابة عليهما وهو ما لم يحدث و أصيب الجميع بخيبة أمل كبيرة!
ويبدو أن المؤتمر الصحفي الرئيس السابق كان مبرمجا للاجابة على كل الأسئلة إلا هذين السؤالين الواردين أعلاه .

مساهمة في النقاش القانوني، واعتبارا لواجب التحفظ المفروض على القضاة ، يسرني أن أوضح بعض الاشكالات القانونية ، دون إبداء رأي في قضية منشورة أمام القضاء .
خضع الرئيس السابق قبل أيام لتدبير الحراسة النظرية ، طبقا للمادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية و المادة ٢٧ من قانون مكافحة الفساد. 
و يقصد بالحراسة النظرية احتفاظ ضابط الشرطة القضائية في مركز عمله بالمشبوه فيه لحاجيات اجراءات البحث التمهيدي ( الخمليشي ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ج ١ ص ٢٠٩ ) .
وقد نصت المادة ٥٧ من الإجراءات الجنائية على شرطين لوضع المشتبه به قيد هذا الاجراء هما :
- ضرورة البحث .

الشجاعة في السلم وبثّ روح الإخاء والتسامح، والفهم العميق لمقاصد ديننا الحنيف الذي يأمر بالعدل والاحسان والقسط بين الناس.؛ تلك ميزة شيخ الشيوخ العلامة الفهّامة شيخنا عبد الله ولد بيه حفظه الله ورعاه، فكم كان ثاقب النظر عميق الفهم مُلمّا بالمتغيرات، مُدركا لأبعادها مُحافظا على الثوابت حريصا على التمسك بها، وتلك لعمري ميزة يصعب على من لم يؤتيّه الله بسطة في العلم والفهم التوفيق بينها..