طالعتُ في الأيام الماضية الأخيرة أفكاراً ومقترحات عديدة طُرحت لإنهاء مشكلة ديون الشيخ الرضا، بعد أن أصبحت معضلةً اجتماعية عويصة ضحاياها آلاف الفقراء الذين دعتهم الحاجة أو الجشع (أو هما معاً) لبيع بيوتهم لممثلي الشيخ الرضا، وفي نهاية المطاف وجدوا أنهم فقدوا البيوت ولم يحصلوا على الثمن الذي يدين لهم به الشيخ وممثلوه. وقد تراوحت هذه المقترحات بين إعمال «القانون الأعمى» بحق الرجل وتلامذته، دون أي تردد أو التفات إلى الواقع والعواقب، أي تقديمهم جميعاً إلى المحاكم وسوقهم نحو السجون، حتى وإن لم يثمر خلودهم في الزنازين أوقيةً واحدة لصالح الدائنين.

من وقت لآخر – على هامش النقاشات التي تدور بيننا على مواقع التواصل الاجتماعي حول قضايا دينية تتقاطع مع الفلسفة أو العلم، أو حتى في سياق الحياة العملية، – ينمو إليك خبرٌ عن أحدهم، أو تقرأ له، نقداً للخوض في قضايا على علاقة بالدين، فيغالي في استنكار الكتابات التي تناقش الدين أو تبرر بالعقل بعض أموره، جاعلا مساحة اللا مفكر فيه دينياً أكثر اتساعاً، اعتقاداً منه أن هذه أمور ميتافيزيقية يجب حجبها عن العوام و ألا تصل إليهم، مقدماً أسوأ نموذج سلوكي إلى العوام، ذلك الذي ينهل من قاموس القذع و القذف، و السب، و كأنك تنشر فسقاً أو فجوراً، و منكراً من القول وزوراً، بينما تزخر كتب التاريخ الإسلامي بمقاربات

من المعلوم أن القانون الجنائي الذي تم تعديله في عقد الثمانيات كان واضحا بخصوص العقوبات الصارمة التي اعتمدها طبقا لتوجه سياسي سمي حينها  "ينطبق الشريعة الإسلامية".
و هو توجه أدى إلى اعتماد بعض الترتيبات التي لا زالت معطلة كقطع اليد للسارق و جلد الزاني،، ...  إلى غير ذلك من الحدود التي بقيت معلقة بسب اكراهات النظام الدولي العالمي . ،،، .  
و من الواضح أن المادة  306 ازدادت  مؤخرا صرامة بادخال مفهوم "إنكار المعلوم من الدين "" ..الذي صار   يعتبر  جناية بموجب  القانون ...
هذا هو الواقع القانوني المحلي الذي يتعين لمن لا يريد أن يدخل السجن مع  صاحبي يوسف أن ينصاغ له ...

كانت العرب تقول.. "ليس من رأى كمن سمع." في إشارة إلى ضعف الخبر في مواجهة العيان. لكن مع تطور التقنيات السمعية البصرية فقدت الصورة الكثير من صدقيتها لما تتيحه التقنية من التحكم فيها.