تشكل موريتانيا وجزر الكناري، وكذلك موريتانيا وإسبانيا، جزءًا من نفس الحيز الجيوسياسي؛ حيز يواجه تحديات مشتركة تتطلب استجابات مشتركة، ويقدم فرصًا لن نتمكن من اقتناصها إلا إذا عملنا معًا جنبًا إلى جنب. بالشجاعة والرؤية والطموح، هذا الهدف في متناول أيدينا.
نحو توجه استراتيجي جديد
بالنسبة لجزر الكناري، وبالتالي لإسبانيا، فإن استقرار موريتانيا وتنميتها الشاملة والمستدامة، وكذلك ازدهارها وتماسكها الاجتماعي وأمنها، هي قضايا ذات أهمية حيوية.
إن التقارب الجغرافي وتعدد المصالح المشتركة يجعلان مستقبل موريتانيا يؤثر بشكل مباشر على المنطقة. لذلك، من الضروري أن تتبنى حكومتا الكناري وإسبانيا سياسات أكثر تضامنًا وطموحًا وتنسيقًا في علاقتهما مع موريتانيا.
إن تعزيز هذه الشراكة يستجيب لقيم متأصلة بعمق في المجتمعات الكنارية والإسبانية: التضامن في أوقات الأزمات، والتداخل المتزايد بين مجتمعاتنا المدنية ومؤسساتنا وفاعلينا الاقتصاديين. ومع ذلك، لكي يكون هذا التعاون فعالًا حقًا، لا بد من اتباع نهج جديد قائم على المصلحة المشتركة، مدعومًا بمشاورات واسعة ومنظمة تشمل جميع مستويات الحكم والبرلمانات والمجتمع المدني ومجموعات التفكير وقطاع الأعمال.
يجب أن تتمحور هذه الرؤية الجديدة للتعاون حول الأهداف التالية:
* تعزيز التبادلات والعمل المشترك، من خلال تشجيع حوار سلس وبناء.
* تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والنساء، من خلال مشاركة المؤسسات والشركات والمنظمات الكنارية والإسبانية.
* دفع الاستثمار في الأعمال التجارية، من خلال تعزيز المشاريع المستدامة بالشراكة مع الفاعلين الموريتانيين لإنشاء روابط اقتصادية قوية ودائمة.
* تعزيز المؤسسات، وضمان أن تكون أكثر قوة وشمولية وكفاءة.
* تحديث وتعزيز الأمن، بهدف ضمان الاستقرار والرفاهية لكلا الطرفين.
ستسمح هذه المحاور الاستراتيجية بتوسيع الحوار السياسي والاجتماعي، وتعزيز التعاون من أجل التنمية، وتعزيز التجارة الثنائية وجذب الاستثمارات الإسبانية إلى موريتانيا. تحقيقًا لهذه الغاية، من الضروري إنشاء جبهة مشتركة تشجع التعاون الثلاثي بين الحكومات والبرلمانات والشركات.
مظهر أول لهذه الجبهة المشتركة
يجب أن تكون الخطوة الرئيسية في هذه الاستراتيجية هي إنشاء وكالة مختلطة مسؤولة عن:
* تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
* إدارة تدفقات الهجرة بكفاءة.
* تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا المنطقتين.
يجب أن يأخذ هذا النهج في الاعتبار التغيرات العميقة التي تحدث في المنطقة دون الإقليمية والتي تعيد تعريف النماذج التقليدية للعلاقات الثنائية.
لا يمكن إنكار أن جزءًا كبيرًا من مستقبل الكناري وإسبانيا، وبشكل أوسع، أوروبا، يكمن في إفريقيا، وتحتل موريتانيا مكانة مركزية في هذه العملية. لذلك، يجب علينا أن نضع الأسس منذ الآن لشراكة عالمية وشاملة جديدة بين الكناري وموريتانيا، وأن نتخذ الخطوات الأولى لتجسيدها دون تأخير.
العوامل الأساسية للنجاح
يمكن أن تستند هذه الشراكة الاستراتيجية إلى عدة عناصر تمثل فرصًا رئيسية:
* الموقع الجيوسياسي لموريتانيا كجسر بين إفريقيا وأوروبا.
* اهتمام الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي بتعزيز علاقاته مع موريتانيا.
* التحول الاقتصادي للبلاد، الذي يتجه نحو نموذج أكثر إنتاجية وتنوعًا ورقميًا ويركز على الطاقة الخضراء.
* الدور المتزايد للشباب والنساء في الاقتصاد والسياسة.
* تعزيز الحوار والديمقراطية.
* الفرص التي توفرها الهجرة المدارة بشكل منظم ومنتظم.
التحديات التي يجب التغلب عليها
على الرغم من هذه الفرص، هناك تحديات هيكلية يجب معالجتها بحزم:
* صعوبات في الوصول إلى التمويل الخارجي وارتفاع تكاليف الاستثمار.
* أوجه قصور في البنية التحتية للطاقة والاتصال، مما يحد من التنمية.
* ندرة العمالة الماهرة ونقص التدريب التقني.
* تحديات في الأمن، مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية وتأثيرها على الإجرام.
* ضعف الحوكمة والحاجة إلى مزيد من الكفاءة المؤسسية.
* تأثير تغير المناخ ومشاكل في الإدارة البيئية.
الدور الرئيسي لإسبانيا
يمكن لإسبانيا، وخاصة جزر الكناري، أن تلعب دورًا أساسيًا في هذه العملية:
* كشريك ذي أولوية في التجارة والاستثمارات والتعاون من أجل التنمية والأمن وإدارة الهجرة.
* كرائد في القطاعات الاستراتيجية مثل البنية التحتية للنقل والطاقة ومصايد الأسماك والزراعة.
* كفاعل رئيسي في التعاون الثقافي والاجتماعي، مع أدوات لدعم التنمية يمكن أن يكون لها تأثير كبير.
يجب أن يستند التقارب بين إسبانيا وموريتانيا، مع جزر الكناري كجسر طبيعي، إلى مبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مع مراعاة تطلعات واحتياجات كلا الطرفين.
محمد عبد الله الغيلاني
نائب نواذيبو
رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الموريتانية الإسبانية.
