كُتب هذا المقال أول مرة عام 2009، وأُعيد نشره سنة 2019، لكن يمكن للقارئ أن يظن أنه كُتب البارحة، فالمشهد لم يتغير إلا في التفاصيل. فما تزال الظاهرة نفسها، وما تزال اللغة الرسمية تراوح بين الوعود والتبريرات. تقرير محكمة الحسابات الأخير مثال صارخ على هذا الجمود: إذ اتّسم بقدرٍ من الميوعة والغموض، وافتقر إلى تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات الفردية والمؤسسية في ما ورد من مخالفات مالية وإدارية. ولم يُبيّن التقرير بوضوح ما إذا كانت الاختلاسات ناتجة عن نية مسبقة واختلاس منظّم أم أنها نتيجة ضعف الكفاءة وسوء التدبير الإداري، سوى ما ورد في تصريحاتٍ عامة لرئيس المحكمة خلال مؤتمره الصحفي.

من بين أبرز مظاهر الفساد في البلاد، ذلك المساسُ الخطير بمكانة السلطة القضائية، التي تُعدّ الركيزة الأساسية لضمان العدل وصون الدولة من الانحرافات الإدارية والمالية.

قبل فترة، وجَّهتُ تظلُّمًا إلى السيد رئيس الجمهورية، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، والضامنَ لاستقلالية السلطة القضائية بموجب المادة 89 من الدستور، وبصفته أيضًا رئيس الدولة ورمز وحدتها، والضامنَ للسير المنتظم للسلطات العمومية، وللاستقلال الوطني وسيادة البلاد، وفقًا لما تنص عليه المواد 24 وما بعدها من الباب الرابع من الدستور المعدَّل سنة 2017.

طالعتُ في وقت متزامن خبرين يستحق تزامنهما التوقف والتأمل.

الخبر الأول يتعلق بإطلاق سراح لصٍّ أُلقي القبض عليه الساعة الرابعة فجرا، بعد محاولته السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض. وقد تمكن الضحية المستهدف (الشاب أحمد محمد غدة) رغم إصابته بجرح في يده، من السيطرة على اللص، وتسليمه للجهات الأمنية. لكن المفاجأة الصادمة كانت في إطلاق سراح اللص بعد وقت وجيز، ودون عقاب!

بعد الاطلاع على التقرير الأخير الذي أصدرته محكمة الحسابات بدا لي أن حجم المادة التي يتضمنها وتنوع ملاحظاته يفرضان تناولا على مرحلتين. فالأولى ستكون مخصصة لعرض الملاحظات العامة حول شكل التقرير ومنهجيته واتجاهه العام وهي محاولة لتقديم طبيعة التقرير الرقابي وحدود فعاليته. أما المرحلة الثانية فستتناول تفاصيل التقارير القطاعية وما تضمنته من وقائع محددة وتجاوزات موثقة. ويأتي هذا المنشور ليقدم قراءة أولى أقرب إلى التشخيص المنهجي تسعى إلى تقييم الأسلوب والنسق ومدى حضور روح الرقابة في هذا التقرير الهام.