تعكف الحكومة المنبثقة عن أول تداول سلمي  على السلطة  بموريتانيا،هذه الأيام،  على إعداد الهياكل القطاعية للوزارات كخطوة تأسيسية لتحديد صلاحيات كل قطاع وزاري و معرفة مصادره البشرية و وسائله اللوجستية و تصفية"المُدَاخَلَاتِ"(بلغة أهل الكزرة) التى تؤجج عادة الصراعات بين القطاعات الوزارية.

كما يتوقع أن يكون إعداد الهياكل الوزارية خطوة تمهيدية لسد الفراغات الإدارية السامية  و المتوسطة الناجمة من جهة عن "النزيف التقاعدي"   الذى أضحي متكررا و بحجم كبير  فى الربع الأخير  من كل سنة و   المتأتية عن "الترقيات الوزارية"الأخيرة و ما خلفت من مناصب سامية شاغرة من جهة أخرى.

في ثنايا تقييم الحكومة الجديدة، يستفيض الحديث، بشكل غير مسبوق، عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الاصلي، وعن وزيرها الجديد، الفقيه الشاب الضليع في تراث المحظرة؛ وقد اختلفت وتباينت وجهات النظر في تقاطعات ذلك الحديث، ولكل مسوغاته ومبرراته ومرجحاته ومرجعياته!

شخصيا لست معنيا بمن يشغل وزارة ما، لا بشخصه ولا بحسبه أو نسبه، ولا حتى بمستوى تحصيله العلمي، أو التزامه بالفروض الدينية العينية؛ بقدر ما يهمني الإنجاز الملموس الذي يتحقق بمعرفة الجميع في فترة هذا الوزير أو ذاك؛ لذلك فمن النادر جدا أن تجدني مهنئا أو مواسيا، في تعيين وزير، أو عزل آخر!

عندما نتفقد خطابات الرئيس ولد الغزواني، لا يمكننا أن نلاحظ شيئًا جديدًا يتناقض مع ما كان يقال أو يفعل حتى الآن: "إنه يعلن نفسه رئيسًا لجميع الموريتانيين" المنفتح على جميع الفاعلين السياسيين، مدفوعًا برغبة في الإصلاح و ملتزم بمعالجة جميع الاختلالات وكل مظاهر الظلم،  و وضع البلد على سلم التناوب الديموقراطي و أخيرا الحفاظ على "الوحدة الوطنية" حتى لو بقي هذا المصطلح مفرط فيه إلى أيامنا هذه و خاصة مع ولد عبد العزيز.

وبعد أن رفض الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبطريقة لا لبس فيها نفي خبر "تسلل" مسلحين إلى الأراضي الموريتانية، وهو ما يعد بالمفهوم الإعلامي تأكيدا له، وهو الخبر الذي نشرته الأخبار ظهر الثلاثاء الماضي، ونال حظا وافرا من النقاش – هادفا وغير هادف – والتشكيك، والطعن، وحتى التحريض على وسيلة الإعلام التي نشرته.
ومع أننا في الأخبار اعتدنا أن تنتهي علاقتنا بالعناصر التي ننشرها فور نشرها، وأن نحترم للقراء والمتابعين حقهم في التعليق والتفاعل كاملا غير منقوص، بل نتعمد في أحايين كثيرة مصادرة حقنا في التعليق على تعاليقهم إمعانا في منح هذا الحق.