قد يكون من نافلة القول التذكير بأن حالة المغالبة السياسية والاستقطاب الجدلي بين قطبي رحى المشهد السياسي في بلادنا (النظام والمعارضة) تعيش اليوم وضعية هدوء وانسجام، لم يألفهما المشهد السياسي في البلد منذ فترة ليست بالقصيرة، فحين يتحدث قادة من المعارضة الراديكالية التقليدية كالرئيس أحمد ولد داداه والرئيس محمد ولد مولود بتاريخهما السياسي المعروف، عن النظام بمنطق يتراوح بين الارتياح له، والتعبير عن الأمل خيرا في قادم أيامه، ويُعرض آخرون ـ ممن على شاكلتهم من معارضين ـ صفحا عن انتقاده أو الهجوم عليه، يكون الحديث عن سكينة المشهد السياسي واستقراره حديثا راجحا، أو على الأقل غير مرجوح، وحين تضاف إلى

إن الإشادة الكبيرة التي حظي بها خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  تعكس الرؤية الثاقبة التي يبني عليها فخامة الرئيس مشروعه السياسي،  وقد عبر الخطاب  بشكل لا لبس فيه عن النجاحات التي راكمتها التجربة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة  ، في محيط دولي وإقليمي  يسوده قانون الحماقات وتطحنه الحروب الأهلية ، وتغزوه جماعات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود ، وأضحى الكثير من  البلدان  ـ فجأة ودون سابق إنذارـ  في مواجهة مفتوحة مع جماعات القتل والترهيب التي ضربت بكل عنف الاستقرار والأمن العالمي  ..!

قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي في تدوينة على الفيسبوك إن مجلس الوزراء صادق الخميس الماضي على مرسوم، ومشروع قانون متناقضان في جلسة واحدة.

وبيّن  المحامي وجه التناقض بين المرسوم المصادق عليه بكونه نصّ  على وجوب توثيق جميع التصرفات المتعلقة بتأسيس الشركات، في حين نصت المادة 205 من مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس في نفس الجلسة على أن توثيق النظم الأساسية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص اختياري.

نص التدوينة:

يظن البعض -مخطئا- أن تصوير أشخاص في وضع مخل ونشر ذلك التصوير، هو نوع من أنواع محاربة الرذيلة ونشر الفضيلة، والحق أها جريمة تستوجب الزجر والردع من عدة أوجه