تشهد الساحة الطلابية حراكا وإن كان لا يزال خجولا، فإنه ينم عن حالة من التذمر من قرار سبق لوزير التعليم الحالي أن اتخذه بلا مقدمات في العام الماضي، ولا تزال تداعياته تتجلى من حين لآخر.
القرار بمنع من تجاوز سن الخامسة والعشرين من الالتحاق بالجامعة، قرار جائر في حق التعليم والمتعلمين في بلد هو الأحوج إلى حملة الشهادات الجامعية.
القرار مخالف لمبدأ الحق في التعلم الذي فرضته الشرائع السماوية وبالأخص ديننا الحنيف، وهو مخالف للأعراف والأًصول مخالف لمبدأ ألحق في التعليم؛ الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو في تناقض مع المصلحة العامة، وقد تجاوز الوزير من خلاله صلاحياته.