في مقارنة بسيطة بين البنود التي طالتها التعديلات القديمة و الجديدة يتضح لنا أن موريتانيا قد ربحت على مختلف الصعد المادية و العنوية كما حافظت على مصالح مواطنيها و لم تعرضهم لمضاربات السوق و سنتناول في هذه المقارنة بعدين أساسيين أولهما يتعلق بالمزايا المادية و الثاني يتعلق بالفوائد المعنوية و الحفاظ على مصالح الدولة الاستيراتيجية و المواطنين بشكل خاص

أولا / نصيب الدولة من إتاوات الشركة على الحاويات

حيث تقرر زيادة  نصيب الدولة من 50 دولار فقط  من التعريفة على حاويات الحجم 20 قدما بصفة مطردة بنسبة 8% سنويا ، حيث ستكون في العام الأول 54 دولار بدل 50 دولار ، على أن تصل إلى 81 دولار بدل 50دولار التي كانت ثابتة دائما

و يحصل نفس الشيء  فيما يخص الحاويات الكبيرة 40 قدم حيث سيرتفع الرقم من 75 دولار إلي 81 دولار في السنة الأولى إلى أن يصل 121 دولار بدل 75 الثابتة! ، التي لم تكن تتغير أبدا

ثانيا / من حيث عائد الشركة على الحاوية التي تنعكس على المواطن

حيث حرص الملحق الجديد على خفض هذا المبلغ حيث نصت الشركة أن هذا العائد يجب أن لا يزيد نهائيا خلال السنوات الخمس الأولى  بالنسبة لحاويات 20 قدم عن 400 دولار بينما كان يصل إلى 475 دولار ، كما نص الاتفاق الجديد أن لا يتجاوز عائد الشركة من الحاويات الكبيرة 40 قدم عن 560 دولار

و نفس الشيء تم تخفيض العائدات بالنسبة للحاويات الفارغة و كذا الحاويات المبردة ، و من المعروف أن خفض هذه العوائد سينعكس إيجابا على المواطن

ثالثا / فيما يتعلق بالضرائب على القيمة المضافة

تم إلغاء الاعفاء على ذلك الاعفاء الذي نصت عليه المادة 12 من الاتفاق الأصلي و الذي تمسكت الشركة بها إلى آخر لحظة كما تمت الزيادة في نسبة بعض الضرائب الأخرى مما سمح بأن تربح الخزينة العمومية عشرات ملايين الدولارات بسبب هذه المراجعة

رابعا /  فيما يتعلق بالمحروقات

حيث نص الاتفاق الجديد على خفض مداخيل الشركة المفروضة على كل طن من المحروقات و التي كانت في اتفاق الامتياز 8 دولارات للشركة و 2 دولار للدولة لينخفض الرقم إلى 4.5 دولار للشركة و 2 دولار للدولة أي أنه تم إلغاء 3.5 دولار على كل طن من المحروقات كانت ستكون على كاهل المواطن البسيط

خامسا / في يتعلق بتحويل مجانية المجال إلى تأجير

حيث نص الاتفاق الجديد من إلغاء البند الذي كان يمنح مئات الهكتارات للشركة مجانا  ليؤجرها لها بحوالي 300 مليون أوقية سنويا و هو ما يعود بالنفع على خزينة الدولة بمبالغ معتبرة ، كما فرض الميناء الإبقاء على طرق من 16 متر ستستخدمها باقي الشركات الشركة التي تم تؤجر هي الأخرى أراضي في المجال العمومي التابع للميناء

سادسا / فيما يتعلق بحصرية رصيف مشابه

تم إلغاء هذا البند الذي كان موجود في اتفاق الامتياز حيث سيكون بمقدور الدولة بناء أي رصيف شبيه حال ما وصلت عدد الحاويات المستوردة 4 ملايين و 500 ألف حاوية و يتوقع ان يحصل في ظرف 10 سنوات بدل 30 سنة

- يتواصل -