إبان أزمة ممر الكركرات، قرأت تدوينة للأخ محمد فال بلال وزير خارجيتنا الأسبق والرئيس الحالي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تساءل فيها عن إمكانية إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية عبر طرق ومناهج مكملة لمقترحات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يقوم بها أحد الأطراف القريبة من النزاع.
أعتقد أن مقاربة الأخ محمد فال تستحق التأمل فالأطراف المعنية بالنزاع يجب عليها كما يقول المدون "البحث عن حل ينهي هذا الخلاف اعتمادا على قدرتها وذكائها وعبقريتها في التفاوض وخبرتها في التأقلم والتكيف مع صروف الزمن"
اعتقد أن بلادنا التي تربطها علاقات متميزة بالجزائر والمغرب والجمهورية العربية الصحراوية مؤهلة اكثر من غيرها للعب هذا الدور خاصة أنه يوجد على رأس دبلوماسيتنا وزير خارجية عمل في أروقة منظمة الأمم المتحدة وأسندت اليه ملفات صعبة أكسبته خبرة عميقة في مجال حل النزاعات والبحث عن التوافقات بين الأطراف المختلفة.
إن ايجاد حل لأزمة الصحراء الغربية وتحقيق وفاق بين الدولتين المغاربيتين الكبيرتين ممكن ولكن من الصعب أن يتم خارج اتحاد المغرب العربي الذي تنشده شعوب المنطقة منذ اكثر من ستين سنة.
اتحاد يكون سببا في تمتين أواصر الأخوة بين الدول الأعضاء وشعوبها مستجيبا للتحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تفرض على بلداننا التضامن والتعاون لضمان استقلالها وحريتها وأمنها وتنميتها
متكيفا مع التحولات العميقة التي سيعرفها العالم بعد جائحة كوفيد١٩ وبعد الأزمات الاقتصادية والحروب المخيفة المنتشرة في كل مكان.
يمكن للدبلوماسية الموريتانية والدبلوماسية التونسية ان تتحركا على مستوى عدة مسارات لحل النزاعات ودفع قاطرة اتحاد المغرب العربي وتكون هذه المسارات منطلقة من معاهدة مراكش الموقعة في ١٧فبرار١٩٨٩وهنا أتطرق الى مسارين من بين هذه المسارات:
المسار الأول يسعى إلى إعداد دستور اتحاد فيدرالي يتم التصويت عليه عن طريق الاستفتاء الشعبي
المسار الثاني يسعى هو الآخر ضمن المشروع المغاربي إلى قيام اتحاد فيدرالي بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية وتكون صيغة هذا الاتحاد مقتبسة من الفصلين١٢ و١٣من الدستور الفرنسي لسنة ١٩٥٨ بحيث يتم تعديل الدستور المغربي الحالي من دستور موحد
Constitution unitaire
 إلى دستور اتحاديConstitution fédérale  يسمح بقيام دولة في الأقاليم الصحراوية التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني (وعلى كل حال كل الدساتير المغاربية سيتم تعديلها لإدراج مبدإ الاتحاد).
الدولة الصحراوية طبقا لدستورها ستنتخب مجلسا للنواب تنبثق عنه حكومة وهاتين الهيئتين  يجب تمثيلهما في مجلس الرئاسة ومجلس الشورى المغاربيين ولكن مسالة الدفاع والعلاقات الخارجية  ستكون من مشمولات الدولة المركزية المغربية (عندما يتقدم بناء الاتحاد المغاربي سيكون الدفاع والعلاقات الخارجية لكل الدول من اختصاص الاتحاد).
 
هذه مجرد افكار يمكن للمختصين وأصحاب الرأي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مناقشتها  وفي جميع الحالات حان الأوان لكي تنطلق إرادة قادة الدول المغاربية وشعوبها لتحقيق أماني الوحدة والتنمية في المنطقة.
ومما لاريب فيه أن دور المغرب والجزائر في بناء اتحاد المغرب العربي -إن صدقت النيات- سيكون مثل دور ألمانيا وفرنسا في بناء الاتحاد الأوروبي رغم الحروب والصراعات بين الدولتين والتي تم تجاوزها للمصلحة المشتركة للبلدين. 
د. محمد ولد خباز
مدير المدرسة العليا للتعليم،
رئيس جامعة نواكشوط الاسبق