اطلعت للتو على نسخة غير رسمية ، باللغة العربية لمشروع القانون المسمى "قانو ن العنف ضد النساء والفتيات "
ودون التعرض لمدى مطابقته للشرع الحنيف، الذي لا أملك أدوات الإحاطة بمقتضياته ، بدا لي أن أدلي بالملاحظات التالية :

أولا من حيث المضمون، خرجت بثلاثة استشكلات سوسيولوجية أساسا هي:

1-لم استوعب المساواة في العقوبة بين اعتداء جنسي مصدره غير  مَحْرم وآخر مصدره من أحد المحارم، إذ من المفترض أن تكون العقوبة أقوى بالنسبة للنوع الأخير .
2- لم أستسغ إلغاء دور الأب أو ولي الأمر المؤتمن كحماية ومظلة اجتماعية أدبية ومعنوية لفتاة -مثلا -ما زالت في مقتبل العمر ولو تجاوزت سن البلوغ القانوني، 
3- عدم تقييد شرط بلوغ  18 سنة بالنسبة لزواج الفتاة ، بظروف معينة ، لا أراه حصيفا إذ لم يراع استثناءات  لابد أن تقتضيها الضرورة ومصلحة الفتاة ذاتها.

ثانيا من حيث الشكل:

1-نص المشروع يتطلب تنقيحا لغويا وإملائيا، كان بالإمكان إجراؤه قبل عرضه على الحكومة.
2-لاحظت  في المشروع تكرارا وحشوا، أفترض أن سببهما أن النص العربي قد يكون ترجمة غير جيدة لنص أصلي بلغة أجنبية

أخيرا ، ما دام المشروع سيخضع للتمحيص والتدقيق من طرف البرلمان قبل التصويت عليه ليصبح قانونا، فإن المعول على أعضاء الهيئة التشريعية لتهذيب نصه وتصحيحه شكلا ومضمونا
وألاحظ أن مجرد تسجيل تحفظ على مادة معينة أو فقرة منها، مثلما يحصل في بلدان إسلامية أخرى عندما تكون بصدد المصادقة على قانون ذي صبغة دولية، إجراء غير موفق ، أتمنى ألا يقع فيه مشرعو الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

اكبرو محمد الصديق..مدير التنمية البشرية باتحاد المغرب العربي