في البرلمان، كنا كنواب في الأغلبية نعتبر - وقد لا نكون على صواب في ذلك - أن الفرق بيننا ونواب المعارضة هو أن هؤلاء يطرحون ما يصلهم من مشاكل المواطن عبر منبر البرلمان وبغرض دعائي غايته الأولى إحراج الحكومة وتلميع ادائهم لدى الرأي العام، ولايهم بعد ذلك هل سويت هذه المشاكل أم لا، بينما كنا نطرح مشاكل المواطن في دوائرنا ونحُلها مع القطاعات المعنية بعيدا عن كل دعاية إعلامية وبمتابعة وفعالية كبيرة لكننا في الغالب نخسر ذلك البريق الذي توفره الشاشة وإطراء المشاهدين بسب ذلك.

نص التدوينة 

في الإستدعاءات،

الحصانة في الأصل هي حماية من المتابعة والمحاكمة وفق الشروط التي يُحددها القانون والتي لاتكتسي صفة الإطلاق كما درج البعض على وصفها، وهي كذلك لا تشكل بأي حال مانعاً دون استدعاء الشخص المُفترض تمتعه بها قَصد الإدلاء بشهادة أو معلومات لصالح العدالة أو التحقيق الذي تؤديه الهيئات المكلفة بذلك، فهو أمر معروف وشائع، واللجوء إلى الخبرة الأجنبية فيه قد يزيده تعقيدا لأنه يقوي من فرضية المتابعة قبل حصولها، بينما يُحدد التجاوب الإيجابي السريع مع هذه الاستدعاءات عادة درجة ومدى إيمان كل منا بالدولة ومؤسساتها.

تحت عنوان "7.6 مليار أوقية قيمة  21 صفقة تراض خلال شهر" نشرت وكالة الأخبار المستقلة موضوعاً مطولاً – بسبب اللف والنشر -  "رأتْ" فيه أن الشهر المنصرم شهد عودة قوية لصفقات التراضي في عدة قطاعات حكومية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.6 مليار أوقية..

ليكن الموضوع تحيقاً أو سبقاً صحفياً، مع أن الكثير من نتائج هذا التحقيق متاحة، ومصادرها معروفة، لكن أن يُعنوَنَ الموضوع ب"صفقات التراضي" فذلك بالتأكيد حكمٌ مُجافٍ للحقيقة، وعن وعيٍ، للأسف، بكون هذه الصفقات قانونية صرفة، بدليل كون محرر الموضوع وقفَ على القانون رقم: 044 الصادر 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

قال يحظيه ولد داهي في تدوينة على الفيسبوك إن مفتشية وزارة الصحة أغلقت منزلاً كان يتخذ منه مسكناً ومركزاً لعلاج المرضى بالرقية الشرعية، واستدعته للمثول أمام وزير الصحة. وكان يحظيه ولد داهي قد أكد في فيديو متداول فعالية دواء "القسط الهندي" في علاج "كورونا"، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل ، حيث اعتبر كثيرون أن الأمر غير جدي، مما جعل عدداً من الأطباء يطالبون بإغلاق مركزه ومنعه من التطفل على مهنة الطب.