من المعلوم أن القانون الجنائي الذي تم تعديله في عقد الثمانيات كان واضحا بخصوص العقوبات الصارمة التي اعتمدها طبقا لتوجه سياسي سمي حينها  "ينطبق الشريعة الإسلامية".
و هو توجه أدى إلى اعتماد بعض الترتيبات التي لا زالت معطلة كقطع اليد للسارق و جلد الزاني،، ...  إلى غير ذلك من الحدود التي بقيت معلقة بسب اكراهات النظام الدولي العالمي . ،،، .  
و من الواضح أن المادة  306 ازدادت  مؤخرا صرامة بادخال مفهوم "إنكار المعلوم من الدين "" ..الذي صار   يعتبر  جناية بموجب  القانون ...
هذا هو الواقع القانوني المحلي الذي يتعين لمن لا يريد أن يدخل السجن مع  صاحبي يوسف أن ينصاغ له ...

يوم 5 يونيو 1967، تغير كل شيء في العاصمة و في البلد عموما. خرج الطلاب من المدارس، وأغلقت الأسواق، ورفع الأذان، و تجمهر الناس في الشوارع حول الإذاعات.. لا صوت يعلو فوق صوت "إذاعة موريتانيا" من نواكشوط و"صوت العرب"من القاهرة. كانت موريتانيا حقا في حالة حرب. أمر الرئيس المختار ولد داداه [رحمه الله] بإلغاء برامج الإذاعة الوطنية مُطلقا لكيْ تبُث حصريا القرآن الكريم في أوقاته المُعتادة، و نشرات الأخبار، وما عدا ذلك مكرس 24/24 ساعة لبث البيانات العسكرية الصادرة عن الجيوش العربية، و أناشيد "فاغو".. فقط لا غير! 

تعرف مواسم الاعتقالات التعسفية بثلاث خرقات قانونية، فهل أظلنا موسم جديد من هذه المواسم؟
إليكم الخروقات ولكم أن تحكموا.

حين تنعدم إرادة الاستهداف بلغة الساسة أو القصد الجنائي بلغة أخرى، ويكون السياق العام للأحداث في اتجاه مغاير، فإن الحوادث التي تقع خلال ذلك يجب أن تصنف كحوادث نأسف لوقوعها ونعالج مسبباتها ولا نسمح لها بأن تأخذ حجما زائدا أو أن تحدث تأثيرا قد ينتج ضررا أكبر.
ويظل تطبيق القانون بصرامة ودقة في مثل هذه الاخطاء أفضل حل وأنجع وسيلة، لذلك فإن علينا توظيف وسائط التواصل الاجتماعي للمطالبة بتطبيق القانون لا أن نجعل منها بديلا عنه. 
وقديما قيل إن السفينة لا تغرقها المياه من حولها بل تلك المتسربة إليها.