يتداول المدونون هذه الأيام على نطاق واسع قصة وقعت لصديقنا الإداري اللامع الداه بن عبد الجليل تتعلق بمظهر بريءٍ من مظاهر مخلفات العبودية في البلاد و هو إذ ذاك والي ولاية گيدماغه.
و ذكرتني تلك الحادثة الغريبة ما حصل معي شخصيًا في كيهيدي عاصمة ولاية گورگول .
ذلك أنني عُيِّنتُ يوم الأربُعاء 16 يناير 1991 حاكما لمقاطعة كيهيدي فصادف استلامي للعمل بها إعادة تشكيل هياكل تهذيب الجماهير إبتداءً من الانتساب في الخلايا و انتهاءً بانتخاب اللجنة الجهوية على مستوى الولاية مرورًا بتنصيب اللجان في الأحياء و المقاطعات ، و كل ذلك كان يتم بإشراف السلطات الإدارية .

1- المبدأ هو حماية حرية التعبير المكرس  في الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهنا لابد من التذكير بإعلان المبادئ المتعلقة بحرية التعبير في أفريقيا المعروف ب("الإعلان الأفريقي") الذي تم تبنيه من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 2002 خصوصا ما نصت عليه المادة 12 من هذا الإعلان فيما يتعلق بحماية السمعة، حيث توجب على الدول أن يكون تعاطيها مع القوانين المتعلقة بالتشهير متوافقا مع معايير منها: -عدم المسائلة عن البيانات الصحيحة أو الآراء أو البيانات المتعلقة بالشخصيات العامة -الزام الشخصيات العامة بالتساهل مع الانتقادات بشكل أكبر م

العلاقات 
تقوم العلاقات الخارجية لأي  دولة على أساس المصالح المتبادلة بين الشعوب التي تشدها عوامل ونقاط قوة مثل الجغرافيا والتاريخ والوشائج المختلفة كالتي تربطنا بالجوار شمالا وجنوبا 

من المعلوم أن القانون الجنائي الذي تم تعديله في عقد الثمانيات كان واضحا بخصوص العقوبات الصارمة التي اعتمدها طبقا لتوجه سياسي سمي حينها  "ينطبق الشريعة الإسلامية".
و هو توجه أدى إلى اعتماد بعض الترتيبات التي لا زالت معطلة كقطع اليد للسارق و جلد الزاني،، ...  إلى غير ذلك من الحدود التي بقيت معلقة بسب اكراهات النظام الدولي العالمي . ،،، .  
و من الواضح أن المادة  306 ازدادت  مؤخرا صرامة بادخال مفهوم "إنكار المعلوم من الدين "" ..الذي صار   يعتبر  جناية بموجب  القانون ...
هذا هو الواقع القانوني المحلي الذي يتعين لمن لا يريد أن يدخل السجن مع  صاحبي يوسف أن ينصاغ له ...