نص التدوينة 

صحيح ان أغلبية رئيس الجمهورية، كل أغلبيته، يجب أن تكون لزاما على مستوى تطلعات الرئيس وآمال الشعب المعقودة عليها، وأن تعلن عن نفسها بوضوح ضد الفساد ومع المستضعفين، وأن يعمل كل فرد وهيئة منها على تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية في تحقيق العدل والتنمية ومساوات المواطنين والقرب منهم، وإلا فإن هذه الأغلبية ستتحول من جهاز داعم وقوة إنجاز إلى أداة معطلة وعبء سياسي يلزم الخلاص منه.

للوزراء والسياسين وكتاب نواكشوط الذين يصعدون ويحرضون ويصبون زيت التوتير على نار ألم المصاب وهول الفاجعة:  

لطفا، تعقلوا!

تذكروا أن مالي التي تعاني أصلا من توتر عرقي متعدد الأطراف والمظاهر، تعاني اليوم من صراع على مستوى أجهزة الدولة، في لحظة يطبعها تدافع غير مسبوق بين قوى دولية تملك كل منها حضورا ميدانيا مؤثرا وتجارب راسخة في خلق الأزمات واستغلالها على حساب بلدان وشعوب المنطقة، ثم تذكروا أن جميع مدن مالي - التي تعيش هذا الوضع - يوجد بها الآن آلاف الموريتانين أرواحهم وأموالهم معرضة للخطر لا قدر الله. 

التعديل الوزاري المرتقب سيكون آخر فرصة للرئيس لكي يتدارك الموقف. و لا يجب أن يكتفي بتدوير الأشخاص أو تغيير المناصب، حسب منطق المحاصصة و التوازنات القبلية والجهوية، فالوضعية الحرجة للبلاد تستوجب رؤية إصلاحية جادة و برنامجا متماسكا وطموحا، يوكل تنفيذه إلى حكومة جديدة تشكل قطيعة مع حكومات "تصريف الأعمال" التي عرفناها حتى الآن، منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني.

الأزمة في مالي فرصة مهمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للقيام بزيارة وساطة لباماكو اليوم أو غدا فالوقت مهم في هذه المواقف، فهو أجدر بذلك لكونه حاصلا على الحنكة السياسية التي يحتاجها الملف ومتقنا للغة العسكرية التي تفهمها الطغمة الحاكمة في باماكو، كما أنه يعتبر في المقاييس الدينية سليل اسرة لها مكانتها الروحية في إفريقيا .
يجب ألا تقيدنا مجاملة الجزائر التي تسعى لتكون الوسيط الوحيد في هذه الأزمة، فلدينا من الأوراق والصفات ما يجعلنا أحق بالوساطة وهو ما يتجلى في النقاط التالية: