‎بغض النظر عن أي جدل يدور حول ملابسات أي من قضايا الرق بين مشكك أو مؤكد، فقد آن لنا أن ندرك أن الإستعباد وثقافة الإستعباد بعيدا عن كونها جريمة منكرة بالمفهوم القانوني، فإنها أكثر من ذلك تمثل سقوطا أخلاقيا لا غبار عليه بالمفهوم الشرعي والإنساني، وتعبر عن حالة مرضية مستعصية لدى مُمارسها والضحية التي تنقاد لذلك.

في فبراير 2005 احتاج أحد الرؤساء الأفارقة إلى إيصال رسالة إلى فخامة الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، حفظه الله و رعاه. وأبلغني وزير خارجيته بأنه مكلف بنقل رسالة عاجلة جدا جدا، و يلتمس مني اتخاذ جميع التدابير الممكنة حتى يتمكن من إيصالها فور وصوله نواكشوط. قال: "معالي الوزير و أخي العزيز، أمرني الرئيس بأن أستقل أول طائرة إلى نواكشوط، وأطلب مُقابلة فخامة الرئيس معاوية لأبلغه رسالة في غاية الأهمية والاستعجال"• قلت له مرحبا، تفضلوا معالي الوزير، على الرحب والسهل• وبالفعل أخذ الوزير الطائرة من بلده إلى دكار و من دكار إلى نواكشوط.

يشكل إصدار المرسوم المنشئ للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية من قبل رئيس الجمهورية في الأسبوع الماضي خطوة مهمة في سبيل تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية التي تعتبر من أهم مقومات التنمية الشاملة والمتوازنة.
وتأتي أهمية هذا المجلس في كونه يشكل هيئة توجيهية عليا في مجال اللامركزية والتنمية المحلية يرأسه الرئيس ويضم ثلاثين (30) عضوا من بينهم الوزير الأول وتسعة وزراء يمثلون القطاعات التي تتقاطع صلاحياتها مع صلاحيات المجموعات المحلية وخمسة عشر (15) عضوا يمثلون التجمعات المحلية من ضمنهم اثنا عشر (12) عمدة وخمس (5) شخصيات مرجعية في المجال يعينهم رئيس الجمهورية.

في أيام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيل لنا إن المأمورية الثالثة مؤكدة، ولن يتغير الرئيس.

بعد نجاح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واستلامه السلطة، قيل لنا إنه ظل للرئيس السابق، وأن الأمور مرتبة منسقة، ولم يتغير شيء، وبعد أزمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، قيل لنا سيأخذ الرئيس السابق الحزب ويقود الحكومة، والأمور ستسير كما كانت ولا جديد تحت الشمس، وبعد التغيير الذي عرفه الحزب قيل لنا إن في الأمر "إن" والظاهر غير الباطن في هذه القضية.

عندما تم التداول في البرلمان عن إمكانية إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، قيل لنا إنها لن تتشكل، وإذا تشكلت لن تنجز عملا.