لم يوفق ولد الشيخ سيديا - برأيي - في عدم نشر الوثيقة، والحجج التي قدم غير مقنعة، فكون الوثيقة عند الوزارة تحصيل حاصل، فهو ذكر ابتداء أنه اطلع عليها في مكتب وزير العدل، وهذا يجعل حديث المستشار حول هذه النقطة لا يحمل جديدا، وما دامت قناعة المستشار هو ترك التقدير في النشر من عدمه للوزارة، فلماذا لم يترك لها الحديث عنها أصلا!
أما أن الأمر في عهدة القضاء فحجة واهية، وسابقة لكلام المستشا أيضا، فأصل الوثيقة وثيقة قضائية بمثابة "صرخة من النيابة العامة" كما عبر عن ذلك البيان الأخير للمستشار، وبالتالي نشأت في أروقة القضاء، ولم يمنع ذلك المستشار من الحديث عنها فما الذي جد !
