كتب وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي على صفحتها تدوينة عنونها ب : 

مسارُ مشروع قانون "حماية الحريات من التمييع".

ألسنة غالب الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها ب: "تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية  للمواطنين و الإضرار بالسلم الأهلي و الوحدة الوطنية و هيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج و توزيع مُنْتَجاتٍ ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية.

مررنا في مسيرتنا السياسية بمراحل عدة وصلت فيها الأزمات إلى ذروتها، وكانت النخبة السياسية في أغلب تلك المراحل قادرة على تصريف أزماتها عبر سلسلة من الحوارات الثنائية والجماعية. لم تكن النتائج في حدود المتوقع، وكانت المآلات سيئة في الغالب، لكنها دائما أعطت الانطباع بأن بإمكاننا تجنب الانفجارات التي حدثت أحيانا نتيجة غياب الحد الأدنى من الاستماع المتبادل.

اتضحت الصورة وبانت الحقيقة.
جاء بيان وزارة العدل ناسفا ماعول عليه البعض في صناعة فضيحة عامة والرجوع للمشهد السياسي من خلال وثيقة متخيلة يستحيل إداريا وتنظيميا أن تكون موجودة بالطريقة التي روج لها.
فشلت الخطة الأولى فجاء الدور على المخطط البديل.. حان وقت العالم المظلم.. دقت لحظة استنفار عالم الافتراض لتظهر وثيقة "المستعار" - على حساب مستعار في هذا الفضاء - جاء ليقدم تحليلا مرتبكا مشحونا بأسماء منظمات غير موجودة واختصارات اقتصادية غير معروفة لا على مستوى الرقابات المالية في العالم، ولا على مستوى التفتيش المصرفي، ولا هي حتى معروفة لمحركات البحث على شبكة الانترنت.

إن كان لا بد من حوار ، البعض يصر على نعته بالتشاور ، وطني يتم فيه مناقشة الاوضاع العامة للبلد . فلا بد من ان نسجل هنا ان هذا العهد الميمون عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد تميز - كما يعلم الجميع - منذ أيامه الاولى  بأن جعل القصر الرئاسي مفتوحا على مصراعيه لكل سياسيي البلد و قادة الرأي و التأثير مهما اختلفت مشاربهم و انتماءاتهم الفكرية و الحزبية.وتم الاستماع للجميع بكل أريحية و نزاهة ، و قد شهد الرأي العام ذلك و أشاد به كسابقة سياسية غير معهودة في هذا الوطن العزيز ، على الاقل في عقوده الاخيرة المتسمة بحدة الاستقطاب السياسي!