في یوم ٢٩ یولیو٢٠٢٠ صادقت الجمعیة الوطنیة على مقترح توصیة بإحالة ملفات لجنة التحقیق البرلمانیة غیر المتضمنة لما یمكن أن یدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامیة إلى وزیر العدل بھدف اتخاذ ما یلزم لتوجیھھا للجھات القضائیة المختصة. وقد أحال وزیر العدل الملفات إلى المدعي العام لدى المحكمة العلیا لیبدأ مسار التحقیق مع الرئیس الأسبق محمد ولد عبد العزیز مما أثار جدلا واسعا حول الجھات المختصة في المتابعة والتحقیق والمحاكمة عند الاقتضاء.