هنيئا لمعالي الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين، بفتح بريد إقناع، تدفقت رسائله بانسيابية، أعمت المضللين المرتمين في أحضان تسويق مبتور الأوصال أصلا  لموضوع هجرة تائهة و هجر للحقيقة..

 

ذات يوم، بعد توقيع الاعلان المشترك بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، حول الهجرة، قامت الدنيا و لم تقعد، و اتهم رعاة المصالح الوطنية في مسؤولياتهم، بأدق عبارات التهويل و الخروج على نصوص اللباقة، بل فتحت سوق من أسواق نخاسة التضليل، غصت ببضائع تفوح منها  رائحة قبيح القول، ونتن التقول ، تلك السوق المغلقة، التي اعتبر الاتفاق فيها مقبوض الثمن، و بريع يعود على أصحاب القرار في دائرة الاختصاص، حسب زعم تجار "المفاسد"

 

و ذات يوم آخر، و قبل نحو شهر من كتابة هذه الحروف المتواضعة، أكد معالي وزير الداخلية، بالحرف المبين، في رد على سؤال لأحد الصحفيين، خلال النقطة الصحفية المعقبة على اجتماع مجلس الوزراء، حول ما أثير بخصوص توطين المهاجرين غير الشرعيين  "إن لاحظتم احتضان بلادنا لأي مهاجر غير شرعي، انطلاقا من فحوى الاتفاق المذكور فارموني بحجر" و في هذه " لن يرموك بحجر" صاحب المعالي..

 

و في النقطة الصحفية ذاتها  قال معالي وزير الداخلية  بالحرف "المستنير" و هو العارف بحيثيات الملف "أؤكد لكم خلو الاعلان المشترك، الموقع بين بلادنا و الاتحاد الأوروبي في 7 مارس 2024 من أية فقرة  تتعارض مع المصالح الوطنية، و نحن في انتظار من يطلعنا عليها، إن وجدت"
إنتهى الاستشهاد.. ولكن تفاهات التضليل و الكيل بمكيالين مطففين، لم تتوقف.

 

بدأت إجراءات عادية في أعراف الدبلوماسية و تأمين الحدود، و طبيعي جدا أن تمس تلك الاجراءات التدقيق في و ثائق الأجانب، و طبيعي كذلك أن تتخذ إجراءات، أقلها الترحيل، في حق ذوي الوضعيات غير القانونية، و هنا بدأت الأسئلة الحائرة ( المجانية و مقبوضة الثمن) و هو ما كشف عتابا من نوع آخر، لم تسعف الذاكرة فيه من نددوا و صاحوا و بحت حناجرهم، في وجه الإعلان المشترك.. فهل نسي القوم أو تناسوا؟
الجواب هو الآخر سيبقى حائرا إلى أن كان سؤال الجمعة الأخيرة علنيا، و في الجمعية الوطنية، بما يخفيه و يتستر عليه، لكن جواب معالي الوزير كان أعلى كعبا و أشمل و أوضح، فبارت التجارة، نسألك اللهم تجارة لن تبور..

 

الشيخ ولد امحيميد/ المستشار المكلف بالاتصال لدى وزير الداخلية