قرأتُ نسخة من مشروع قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، المصادق عليه قبل أيام من طرف الجمعية الوطنية، في خضم ما أثاره البعض حوله، مع يقيني بأن من بين من تناولوه من لم يره بعد..
توزع مشروع القانون على 13 مادة، تضمنت الأولى منها تحديد هدفه، وهو "ضمان النفاذ إلى معلومات دقيقة، وموثوقة، من شأنها تعزيز حرية التعبير والإعلام، في إطار احترام قيم الديمقراطية، والحقوق الخاصة بالغير"، وهذا لعمري هدف نبيل، لا أعتقد أن أحدا يعترض عليه..
في مادته الثانية عرف مصطلحات: معلومة كاذبة ـ معلومة مضللة ـ نبأ كاذب ـ مصدر ـ بث أنباءكاذبة..
