قبل محاكمة وادي الناقة التاريخية 2004- 2005م  كنت أعرف  أن الأستاذ الدكتور المحامي محمد أحمد ولد الحاج سيدي نشأ في بيت عز وعلم في مدينة توارث أهلها مهنة القضاء التوثيق وتنظيم الحج والإشراف على ركبه الميمون، وعرفوا المحاماة والتوكيل على المرافعة منذ عدةقرون، ويلخص تلك العراقة المدنية قول الشيخ محمد المامي رحمه الله عنهم :"ليس في قطرنا مثلهم مدنيون".

الوقت كما يقول الإمام الهروي :(سريع التقضي بطيء التأتي، أبي الرجوع )
مر عام كامل انقضى من ولاية رئيس الجمهورية: السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وهو ما يعني نسبة 20% من ولايته.
وليس بالوقت اليسير؛ عام من الأمل، عام من الصراع الداخلي، صراع النظام مع أطرافه، وصراع المعارضة مع إلفها وخطابها.

 عام توجست فيه دوائر مختلفة ، وأملت أخرى وترقبت.
يمكن القول بدون مواربة في  تقييم الزمن المنقضي إن الأداء في السنة الفارطة لم يكن سلبيا، لكنه لم يكن قطعا عند طموح المشفقين على البلد الطامحين لتغيير الأوضاع وقلب الطاولة على الانماط العتيقة.

بغيرته على المثقفين العرب يكتب الدكتور حماه الله ولد السالم بألم الحسرة الوجع الذي يتعرض له هؤلاء، والحيرة التي يعيشون، ما بين القضية والدور، والإديولوجيا والتحزب، وما بين السلطة والتوظيف.

الشيء الذي تسبب في التراخي أو على الأصح التفريط في المنتج الثقافي والإبداعي، وكذلك إلى الصراع الإديولوجي، وهذا الأخير حال دون إنتاج إيديولوجية عربية صرفة.

وهي حيرة فرضها عليهم - حسب رأيه - بُعْدُهم عن دورهم الأساسي: (حمل مشروع الإخاء والتفاهم بين الناس، والذي لا يتم إلا بالخروج من رهانات التسيس والإيديولوجيا والمذهب والطائفة).

قليلا من الإنصاف ، فليست للنظام آلة سحرية لانتشال البلد من درك تراكم الأخطاء والخطايا في عام كوروني استثنائي، وتركة ثقيلة من الانهيار ، تعليم يترنح بين إصلاحات كارثية، وصحة مجهرية التجهيز، وإقتصاد عاثت فيه مافيا الجشع والجهل والارتجال والنزق والتربح، وقطاعات حيوية لم تعد قابلة للتبويب في الميزانية لحجم الجرم المرتكب بها ،  ووحدة وطنية مهددة بالشرخ الممنهج والمقصود، 
وإدارة تم حشوها بعديمي الكفاءة والخبرة والتجربة والشهادات،،  
فهل من الإنصاف محاولة تقييم وتنقيط نظام وجد وضعا كهذا ورغم ذلك اطلق أولوياته وتعهداته؟؟ 
ولماذا الأحكام المسبقة والجاهزة والمعلبة