تتطلع العديد من دول العالم إلى تأمين إحتياجاتها من اليورانيوم، اعتمادًا على الطاقة النووية فى خضم الطلب المتزايد على مصادر "الطاقة الخضراء" كبديل لإمدادات الوقود الأحفوري التقليدي من فحم ونفط وغاز.
ويُنتَج اليورانيوم في العديد من بلدان العالم، إلا أن ما يزيد على 85% من هذه المادة يأتي من 6 دول فقط هي كازاخستان وكندا وأستراليا وناميبيا والنيجر وروسيا.
حيث زادت الأسعار بنسبة 25% هذه السنة، لتصل إلى ما يزيد على 35 دولارًا للرطل فى أعلى مستوى منذ 6 سنوات.
ونشير هنا إلى أن الهيئات المشغلة للمفاعلات النووية بدأت شراء كميات معتبرة من اليورانيوم من الشركات المنتجة، بينما تتفاوض شركات الإنتاج وشركات توليد الكهرباء من أجل تأمين الإمداد لآجال طويلة؛ ما يُعَد مؤشرًا لحدوث تطورات مهمة في المستقبل؛ و ذلك ما سيعزز أسعار المعدن المشع.
ويبدو أن القلق العام بشأن الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما قد تبدد، وهو عامل أساسي كذلك في دعم الأسعار.
من جهة أخرى، تقول التقارير الصادرة من وكالة الطاقة النووية إنه بحلول عام 2030 لن يكون هناك ما يكفي من إنتاج اليورانيوم لتلبية الطلب العالمي، حتى لو دخل كل منجم معطل ومشروع مخطط له حيز الإنتاج؛ حيث يتوقع أن يصل الطلب على اليورانيوم إلى نحو 103،500 طن عام 2030، و137،600 طن بحلول عام 2040.
مشروعات اليورانيوم على المستوى الأفريقي
تستعد أفريقيا لفتح عدد من المناجم، أبرزها:
المنجم الكبير "لانغر هينريش" Langer Heinrich الموجود في ناميبيا، والذي تعود ملكيته لشركة "بالادين" Palladin، وهذا المنجم كان في وضعية الصيانة منذ عام 2018 بسبب انخفاض أسعار اليورانيوم.
مشروع "إيتانغو8" Etango-8 في ناميبيا، الذي يتوقع أن يُنتج سنويًا 3.5 مليون رطل طيلة الأعوام الـ15 المقبلة التي تمثل عمره الافتراضي.
منجم "كايليكيرا" Kayelekera في ملاوي، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه العام المقبل، بعد توقفه منذ 2014.
مشروع "داسا" Dasa في النيجر، الذي تخطط شركة كندية لتطويره، وهو مشروع له عمر افتراضي طويل، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج الكامل فيه بحلول نهاية عام 2024.
اليورانيوم في موريتانيا
تُعَد موريتانيا إحدى الدول العربية القليلة التي لديها مخزون كبير من معدن اليورانيوم، وكانت على رأس الدول في هذه المنطقة التي بدأ التنقيب فيها عن اليورانيوم بشكل مبكر.
يعود اكتشاف أول مؤشر لليورانيوم في موريتانيا لسنة 1959، ثم توالت بعده الاكتشافات؛ ما ولّد اهتمامًا كبيرًا عند الشركات الأجنبية المعنية بالتنقيب عن اليورانيوم.
ومن بين تلك الشركات التي عملت بالمنطقة، "أورا إنرجي" Aura Energy المدرجة في السوق الأسترالية للأسهم ASX، وقد طورت عددًا من مشروعات اليورانيوم في موريتانيا، خصوصًا مشروع تيرس.
أجرت أورا إنرجي أبحاثًا مؤخرًا لتحديد مخزونها من اليورانيوم فى مشروع "تيرس" شمال موريتانيا، الذي تستحوذ الشركة على 85% من رأسماله، مقابل 15% للدولة الموريتانية.
وقد أفضت الدراسة التي نشرت الشركة نتائجها قبل أيام قليلة، إلى ارتفاع الاحتياطي من اليورانيوم بنسبة 10%؛ أي بزيادة 5 ملايين رطل، ليبلغ إجمالي احتياطي المشروع 56 مليون رطل بتركيز 254 جزءًا من المليون من ثلاثي أكسيد اليورانيوم، توجد من ضمنها 8 ملايين رطل من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من أكسيد ثلاثي اليورانيوم، بتركيز متوسط يبلغ 336 جزءًا من المليون.
إنتاج مشروع تيرس المرتقب
لقد دعا محللو الصناعة والهيئات الحاكمة العالمية -مثل الرابطة النووية العالمية- لسنوات عديدة، إلى إيجاد مناجم يورانيوم جديدة، لكن السعر التحفيزي للمنتجين المحدد بـ60 دولارًا أميركيًا/رطل -وهو الحد الأدنى المطلوب لاستحداث مناجم جديدة- ما زال بعيدًا عن الأنظار.
إلا أنه منذ شهر مارس/آذار الماضي، شهدنا استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار في أسهم اليورانيوم، ومن المقرر أن ينمو هذا الاستثمار مستقبلًا؛ ما سيدعم البحث وتطوير المشروعات الراكدة وتلك المهمة التي كانت تبحث عن الموارد المالية لتطويرها.
ومشروع تيرس في موريتانيا من أقل المشروعات المتعلقة باليورانيوم تكلفة في العالم، وتعتزم الشركة المشغلة إنتاج 12.4 مليون رطل من U3O8 على مدى 15 عامًا.
كما ستتيح التكلفة المنخفضة للمشروع إنجازه في وقت وجيز مقارنة بأقرانه، أضف إلى ذلك أن معدن الفاناديوم الذي قد ينتج ثانويًا في المنجم سيكون بمثابة عائد إضافي مهم.
خلاصة القول
يبدو أن صناعة اليورانيوم على أعتاب الانتعاش بعد مدة طويلة من الكساد الذي أعقب فوكوشيما، ويتوقع أن ترتفع أسعار اليورانيوم بشكل جنوني بعد أن بدأ العالم باعتماد الطاقة النووية في محاولة للتخفيف من تغير المناخ، وسيؤدي ذلك في غالب الظن إلى أن تنتج موريتانيا أول كعكة صفراء في غضون السنوات القليلة المقبلة.
