يبدو أن خطابات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الواعدة، و وعوده المُنجَزَة باتت غصَّة في حلق المتآمرين من فلول الطغمة الفاسدة البائدة، و أصحاب الأجندات الخفية المتمالئة معها، فبعد كل خطاب أو تحقيقِ أمرٍ بإنجازِ خدمات عامة تخدم الوطن و المواطن يُصبِّحُنا أولئك و قد دبروا أمرَهم بليل، فكسروا صمت الطمأنينة و السكينة بأصواتهم النشاز، و رفعوا عِصِيَ الحرابة، و قطعوا الطريق، و أخافوا الآمنين، رافعين عقيرتهم بما لا يُجاوِزُها، مُتَلفِّعِين بشعار الدعوة إلى الإصلاح، فمتى كان إحراق الوثائق المدنية طريقا للإصلاح؟ و متى كان ترويع المدنيين وسيلة لتحقيق الإصلاح؟ و متى كان تخريب الأماكن و المستلزمات العامة و الخاصة دعوة للإصلاح؟
"ألا إنهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون"
ارتفع منسوب الطموحات بتحقيق الأهداف الكبرى، و الآمال الفسيحة مع الخطاب الأخير لفخامة الرئيس الواعد ب:
* استحداث آلية وطنية لاستيراد المواد والسلع الأساسية، وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة.
* توجيه الأمر ل "تآزر" بتوفير السلع بالكميات المطلوبة في جميع محلات البيع المدعومة.
* إلزام الحكومة بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر فقرا بصرف النظر عن تكلفة ذلك.
* "التشاور الوطني المرتقب، والذي لن يستثني أحدا، ولن يحظر فيه موضوع، من أجل التوصل لأمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات.
و قبل ذلك كله بَسْطُ الأمن و إنفاذ القانون ، و رد المظالم.....
لم يَرُقْ ذلك للشانئين و المتربصين، فرفعوا بالموازاة سقف الحقد فأخرج الله أضغانهم و فضحهم على رؤوس الأشهاد في محرقة " اركيز" التي أرادوها لفتة فكانت لهم فتنة " كلما رُدُّوا إلى الفتنة ُأركسوا فيها " و " كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله".
نعم لقد أُخْمدتْ حرائق الفتنة في نواكشوط، و استتب الأمن و أصبح الجميع يعيشه واقعا حياتيا ملموسا بعد أن هتكت أعشاش الدبابير، و صُفِّد المَرَدَة، فأرادَها قرناؤُهم هذه المرة في الأرياف و المدن الحَوافِّ ظنا منهم أنها بمنًأى عن صولة الحق و يد العدالة.
أمام ذلك التهافت، و الكيد الواضح فإننا نهيب بالسلطات و الأهالي أن يكونوا حذرين أشد الحذر من المندسين و أصحاب المخططات و الأهواء الفاسدة خاصة في المدن الحدودية و الأرياف النائية، و نهيب بالإعلاميين الرسميين و لنا عليهم عتب لعدم تفاعلهم المطلوب مع الأحداث المختلفة التي لم يعطوها حقها من الاهتمام اللازم و إلقاء الضوء و إنارة الرأي العام تجاه تلك الأحداث و المستجدات المختلفة.
بقي أن نقول إن المطالبة بالحقوق المشروعة أمر يكفله القانون و لا ينكره الذوق السليم خاصة مع مراعاة الضوابط و احترام النظم و القوانين المرعية المُنظِّمَة لذلك.
