أخطرت المحكمة الجنائية الدولية الحكومة السودانية أن وفدها سيزور السودان من أجل إكمال الترتيبات الخاصة بتسليم مرتكبي الجرائم الدولية، الرئيس المعزول عمر البشير، وقيادات نظامه عبد الرحيم حسين وأحمد هارون وغيرهم.

وقالت مصادر، إن المحكمة الجنائية طالبت المدعي العام في السودان، بالسماح لفريق من المحققين التابعين لها بزيارة السودان .

كتب اثنان من مسؤولي الاتحاد الأفريقي أحدهما لا يزال بمنصبه -بالإضافة إلى أحد الباحثين الأميركيين- أن ازدهار الاقتصاد السوداني يعتمد تماما على رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقال القاسم وين (المسؤول السابق عن السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي) وعبد محمد رئيس أركان لجنة التنفيذ الرفيعة التابعة للاتحاد للسودان وجنوب السودان -بصفته الشخصية- وأليكس دي وال المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس الأميركية في مقال بغارديان البريطانية إنه إذا انزلق اقتصاد السودان إلى الانهيار التام وفشلت حكومته المدنية، فإن هذا الانهيار سيُكتب عليه “صنع في أميركا”.

حذر خبراء في شؤون المياه وناشطون سودانيون من مواصلة التفاوض الحالي مع إثيوبيا حول سد النهضة، بذات النهج المتبع منذ عام 2011، وقالوا إنه يغفل جوانب أساسية لها تداعيات خطيرة للغاية على السودان، من بينها أمان السد، وأخرى قانونية كان ينبغي أن تكون هي الأساس للتفاوض وليس اللجان الفنية.

وقال الخبير الاستراتيجي أحمد المفتي إن اللافت والذي يدعو للدهشة هو أن لجنة دولية هي من أثارت مشكلة أمان السد وليس الجانب السوداني ولا المصري.

“هذه نقطة غامضة ينبغي الوقوف عندها” محذرا من أن انهيار السد سيكون بمثابة “تسونامي وكاسح نووي سيقضي على السودان بأكمله”.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، المجتمع الدولي بمساعدته ودعمه في شطب اسم بلاده من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”.

وأكد لدى مخاطبته اجتماع “أصدقاء السودان” في الخرطوم، أن بيئة السودان مهيأة لرفع اسمه من القائمة، حتى يستطيع الحصول على المساعدات الاقتصادية لعبور المرحلة الانتقالية.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع الخرطوم، أفضل الطرق لدعم أولويات الحكومة الانتقالية، بما في ذلك عملية السلام ودعم النمو الاقتصادي.