اتهم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، حزب الإنصاف بالانخراط الصريح في الترويج لمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس، ومحاولة الالتفاف على النصوص الدستورية التي حسمت عدد الولايات الرئاسية وحصنتها.

​وقال الحزب في بيان أصدره إن محاولة تسويق المأمورية الثالثة تحت مسمى "المطالب الشعبية" أو "الإصلاحات الضرورية" لا يمنح خرق الدستور مشروعية، ولا يبرر تجاوز القواعد التي ارتضاها الموريتانيون احتكاما للعدالة وسيادة القانون.

 واعتبر الحزب أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يرتبط بقوة المؤسسات والتداول السلمي السلطة، لا ببقاء الأشخاص أو استمرار أساليبهم في الحكم.

عقد الوزير الوزير الأول، المختار ولد اجاي، مساء الخميس، اجتماعا مع الولاة، متابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، في الولايات والوقوف على مستوى تقدم الأشغال المرتبطة به، وسبل تذليل صعوبات إنجاز المشاريع التنموية.

وصرح بأن هناك تقدما ملحوظًا في وتيرة التنفيذ، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والمنتظمة لسير الأشغال، وتعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين الولاة وأعضاء الحكومة، بما يضمن تذليل مختلف الصعوبات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بمختلف القطاعات في الوقت المناسب. 

وقعت السلطة العليا للصحافة أمس اتفاقا مع مديري ومديري المؤسسات السمعية البصرية الخصوصية لتجديد رخصها.

 ونص الاتفاق على إصدار قرار من السلطة العليا يتضمن إجراءات وشروط تجديد الرخص.

كما نص على مباشرة المؤسسات لإجراءات التعبير عن الرغبة في التجديد ومواءمة وضعيتها فور صدور القرار.

ونص القرار على العمل المشترك بين السلطة العليا والمؤسسات، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، لإعداد تصور لتحسين موارد مؤسسات الإعلام الخصوصي.

أدانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة توقيف رئيس حزب العهد الديمقراطي - قيد التأسيس - سيدنا عالي ولد محمد خونه من طرف السلطات ومنعه من مواصلة سفره قرب مدينة ألاك.

واعتبرت الأحزاب في بيان أصدرته أت توقيف ولد محمد خونه وإرغامه على العودة ووضعه مجددًا تحت الرقابة الجبرية" يعد انتهاكات صارخا "للدستور الموريتاني الذي يكفل حرية التنقل لجميع المواطنين".

ووصفت الاحزاب ماحدث بـ" الإجراء القمعي الذي يستهدف شخصية سياسية وطنية" معتبرة أنه يمثل " مساسًا بجميع أحزاب المعارضة، وانتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة، وتعديًا مباشرًا على الحريات السياسية"