الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية عبر إبقاء بلده مصنفاً على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفرضت العقوبات الأمريكية على السودان العام 1993 على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” نشرت الأحد إن العقوبات “تشلّ اقتصادنا”، منبهاً إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديموقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.
واعتبر رئيس الوزراء السوداني أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في أبريل(نيسان)2019 بنظام عمر البشير الذين استضافه.

ثار السودانيون في 2018 بعد أزمة خبز ووقود في البلاد.. لكن الأزمة استفحلت بعد الثورة.. وارتفعت أسعار الخبز والمحروقات والغاز والدواء والسلع الأساسية. 

ووصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى أكثر من 250 جنيها بينما سعره الرسمي 55 جنيها، وهو ما يجعل تحويلات المغتربين السودانيين تتم خارج النظام المصرفي للفارق الكبير، بحسب الصحفي السوداني حسن بركية لـ”موقع الحرة”. 

ويواجِه السودانيون أزمة خبز حادة، حيث يصطف الناس في طوابير طويلة تمتد لساعات يوميا، في محاولات شاقة للحصول على رغيفِ العيش.

أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عدم العودة مرة ثانية للحرب، وعدم الحياد عن طريق السلام، وتعهّد البرهان خلال مُخاطبته احتفال توقيع اتفاق سلام السودان بجوبا اليوم السبت بأن تكون نتائج توقيع السلام دعماً وسنداً للفترة الانتقالية وتحقيق دولة الديمقراطية، وأوضح البرهان أنّ السلام لم يكتمل إلا بتوقيع عبد العزيز الحلو عن قطاع الشمال وعبد الواحد محمد نور عن حركة تحرير السودان، وأضاف أنّ السلام قيمة يجب الالتزام به وأن أهل السودان أهل سلام، وامتدح دور دولة جنوب السودان في استضافة المُفاوضات والمضي بها إلى غاياتها، وثمّن دور الوساطة بتحملها رهق المفاوضات من قبل

انتخابات نوفمبر تتركز على السودان، حيث تعثرت المفاوضات بشأن مبلغ الحوافز المالية التي وعدت بها السودان مقابل الاعتراف بإسرائيل. وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز) فإن اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على المحادثات قالا أن الاحتمال الأكثر إلحاحًا للتطبيع هو السودان، وقد ربطت الإدارة الاعتراف بإسرائيل بإزالة السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، وهو مطلب سوداني طويل الأمد، يعود إلى عام 1993، ويعيق قدرة السودان على الحصول على إعفاء من الديون والمساعدات المالية الدولية، ويشكل عقبة رئيسية أمام الاستثمار الأجنبي في السودان.