رهن تقرير المجلس الأوروبي للسياسات الخارجية في برلين، نجاح عملية التحول إلى الحكم المدني في السودان بنجاح الحكومة في استقرار الاقتصاد، والمدنيين في إمالة ميزان القوى لصالحهم واستخدام الأروبيين علاقاتهم مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لفرض السيطرة المدنية على الشركات التي يمتلكها أذرع النظام السابق.
وقال التقرير إنه لا يزال بإمكان القوة الديمقراطية إنقاذ المرحلة الانتقالية في السودان حال تم إنفاذ تلك الاشتراطات، وأضاف بأن حمدوك سيحتاج إلى اظهار القيادة والحصول على الدعم الأجنبي وخاصة إنشاء سلطة مدنية على الشركات شبه الحكومية.

وصفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تسليم علي كوشيب أحد المطلوبين في قضية دارفور للمحكمة بأنه تطور مهم، وشددت على ثبات موقفهم بشأن المطلوبين في قضايا دارفور وضرورة معاقبتهم .

وأوضحت بنسودا خلال تقديمها إفادة حول السودان لجلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في لاهاي بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

أوضح الدكتور عماد جامع الخبير والمحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات السودانية ان اصدار الحكومة وطباعتها لفئات نقدية اكبر من فئة الالف جنيه يؤكد انه بدلا من ان تتصدى حكومة الثورة الِي لجم التضخم الانفجاري كاهم قضية اقتصادية وأيضا اهم قضية سياسية مشاركة مع ملف السلام إلا انها اختارت ليس فقط مواصلة سياسات التضخم بل فاقمتها عن طريق التوسع في صرف لا تملك له تمويلا الا بطباعة النقود محذرا من ان ذلك سيؤدي الي انهيار نقدي شامل وفقدان العملة الوطنية لصلاحيتها في الدوران لخدمة الاقتصاد

تعهّد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح الشهداء، وبعدم التراجع عن كشف المجرمين الحقيقين الذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش، التي راح ضحيتها أكثر من مائتي شهيد «اغتيلوا» في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، بينما استحضرت المدن السودانية حزنها، وسالت دموع الشعب مدرارة تحرق المآقي، تذكرة بـ«أبطال الشعب» الذين قُتلوا في سبيل ثورة ديسمبر وأهدافها في «الحرية والعدالة والمساواة»، وتدفقوا بالآلاف إلى الشوارع غير عابئين بالحظر الصحي، متظاهرين ومحتجين ومرددين هتافات الثورة والمطالبة بالقصاص للشهداء.