قال حزب الصواب في بيان أصدره إن اختيار السلطة لتشكلة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات "من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم اقتراع رئاسي شفاف وعادل".
وأضاف أن السلطة لم تتشاور مع الأحزاب ولم تعتمد معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل.
وأردف أن السلطة اختارت أعضاء المرصد من حزبها الحاكم وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية ، "معززة مسارها الأحادي ومنهية تشاورا سياسيا جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الاغلبية" على حد قوله.