توضيح حول حديثي عن المأمورية ومراجعة القيود الدستورية
خلال اللقاء الذي جمعنا، يوم أمس، بفخامة رئيس الجمهورية، الذي شرفنا بزيارته في مقاطعة أمبود العريقة، تطرقتُ في مداخلتي إلى مسألة المأمورية والقيود الدستورية المرتبطة بها. ولعل بعض ما قصدته لم يُفهم على وجهه الدقيق، لذلك رأيت من الواجب أن أبسط الفكرة في هذا المقال التوضيحي، درءاً لأي لبس، وحرصاً على أن يُقرأ موقفي في سياقه الصحيح.
