وافق البنك الدولي اليوم على مشروع "دعم تطوير موارد الطاقة وقطاع المعادن في موريتانيا المعروف بمشروع "DREAM، وذلك تتويجا لجهود موريتانيا لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية الطاقوية.

ويهدف هذا المشروع، الذي يبلغ غلافه المالي 82.5 مليون دولار امريكي من بين أمور أخرى إلى تطوير تخزين الكهرباء واستخدام البطاريات وتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر، ودعم الإصلاحات الاستراتيجية في القطاع.

ويمثل مشروع DREAM خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة، حيث يعزز النمو الاقتصادي، ويدعم خلق فرص العمل، ويحقق أمن الطاقة على المدى الطويل.

نفت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا أن يكون إعلان الشراكة مع موريتانيا حول الهجرة ينص على ترحيل مهاجرين في وضع غير نظامي من أوروبا إلى موريتانيا.

وأوضحت البعثة في بيان صحفي، أن الإعلان الذي وقع قبل أشهر "لا يتطرق إلى سياسة موريتانيا في مجال الهجرة تجاه رعايا الدول الثالثة، بخلاف الالتزامات الدولية التي تعهدت بها البلاد لحماية الأشخاص المستضعفين مثل اللاجئين والقاصرين وضحايا الاتجار بالبشر".

أطلق وزيرا العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، اليوم الجمعة، رقمنة صحيفة السوابق العدلية (شهادة التبريز) وإتاحتها للمواطنين عن بعد.

وتهظف الخدمة لتبسيط الإجراءات العدلية وتحسين سرعة وشفافية المعاملات القضائية؛ حيث لم يعد المواطن بحاجة للتنقل نحو المصالح العدلية للحصول على شهادة التبريز، وإنما يمكنه الحصول عليها عن بُعد عبر بوابة خدماتي (Khidmati) وتطبيق هويتي، المتاحين على أنظمة أندرويد وiOS، سواء عبر الهاتف المحمول أو من خلال الحاسوب.

نفى وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوگ، أن تكون سياسة موريتانيا بخصوص الهجرة، قد تغيرت، موضحا أن البلد يرحب كالعادة بالسينغاليين و الماليين و الغينيين و غيرهم...، لكن في حدود احترام قوانيننا، يقول الوزير.

و أكد الوزير في حديث  للتلفزيون الفرنكفوني TV5 عدم علمه بانزعاج السلطات في مالي والسينغال "فيما يخص قراراتنا حول الهجرة غير الشرعية" مضيفا أننا متفقون جميعا على تجفيف منابع الاتجار بالأشخاص ووقف هذا النزيف، الذي يتسبب في إشاعة و ترويج الاتجار بالبشر".

وأشار إلى توقيف السلطات الموريتانية مؤخرا لأربعة شبكات لتهريب المهاجرين غير الشرعيين, يؤكد الوزير.