شارك وزير العدل محمد ولد اسويدات اليوم في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بالجزائر .
و استعرض الوزير الإصلاحات في قطاع العدل في موريتانيا و من بين ما استعرضه تحديث المنظومة القضائية وتعزيز استقلال القضاء وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية وتحسين أداء المرافق القضائية .
كما شدد ولد اسويدات أهمية التعاون القضائي العربي باعتباره ضرورة لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة و أن تطور الجرائم العابرة للحدود يستدعي تنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون بين الدول العربية وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز المساعدة القضائية والتنسيق بين السلطات المختصة.
وأشار الى التحديات التي تفرضها الجرائم المنظمة والمستحدثة ولاسيما الإرهاب وغسل الأموال وتمويله والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم السيبرانية .
كما عقد الوزير على هامش الدورة لقاءا مع وزيرة العدل التونسية ليلى جفال حول التعاون الثنائي في المجال العدلي و تعزيزه وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية والقضائية .
