في ظل ظرفية تشهد  فيها العلوم الشرعية تدهورا  لم يسبق له مثيل  نتيجة   عوامل متعددة:

منها ما يعود إلي عزوف الناس عن المحاضر   الذي أدى إلى انتشار الجهل في شرايين المجتمع مما انعكس سلبا على أمن واستقرار الدولة ؛ لأن كلمة الحق أصبحت يستعملها البعض في غير محلها نتيجة جهله بالشرع وأصبح الاستدلال يطرق بابه كل من هب ودب من من لايكتب ولايقرأ احرى أن يكون صاحب نظر    ممايجعل صاحبه ثمارا يانعة حان قطوفها من طرف  الحركة التفجيرية ، أوما يسمى بالسلفية  أو  القتالية  التي  أحدثت عمليات قتل بشعة في صفوف جيشنا الوطني    

من القضايا المثارة في تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي, هي قضية العلاقة بين الحرية والمسؤولية او بين الحرية الفردية والنظام العام , ومفاد ذلك, "ان حرية الانسان تنتهي عندما تبدأ حرية انسان آخر", فنحن نعيش في مجتمع, وأحد الاركان التي يستند اليها استقرار اي مجتمع هو وجود القوانين والاعراف والتقاليد, التي تنظم العلاقات بين البشر, والتي تضمن الحقوق المتبادلة بينهم ومن ثم فإنه ليس من حق احد ان يكون في ممارسته لحريته اغتصاباً من او عدواناً على حريات الآخرين, يرتبط بذلك, العلاقة بين حق الفرد في ممارسة حريته من ناحية, ومسؤوليته تجاه ما تعارف عليه المجتمع من قيم واعراف وتقاليد, وهو ما يسمى عادة بالنظام

كتب وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي على صفحتها تدوينة عنونها ب : 

مسارُ مشروع قانون "حماية الحريات من التمييع".

ألسنة غالب الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها ب: "تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية  للمواطنين و الإضرار بالسلم الأهلي و الوحدة الوطنية و هيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج و توزيع مُنْتَجاتٍ ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية.

مررنا في مسيرتنا السياسية بمراحل عدة وصلت فيها الأزمات إلى ذروتها، وكانت النخبة السياسية في أغلب تلك المراحل قادرة على تصريف أزماتها عبر سلسلة من الحوارات الثنائية والجماعية. لم تكن النتائج في حدود المتوقع، وكانت المآلات سيئة في الغالب، لكنها دائما أعطت الانطباع بأن بإمكاننا تجنب الانفجارات التي حدثت أحيانا نتيجة غياب الحد الأدنى من الاستماع المتبادل.