أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب منت أحمدناه خلال تعليقها على نتائج إجتماع مجلس الوزراء اليوم أن القرار الحكومي القاضي بحظر بحظر رمي الأوراق النقدية في المناسبات الاجتماعية داخل قاعات الحفلات هو إلزامي مشيرة أنه ممارسة غير قانوني و لا شرعي أو أخلاقي .
واعتبرت الوزيرة أن أي إخلال بالقرار يستوجب العقاب مضيفة وأنه التزام ضمن دفتر التزامات الزم به مسيري القاعات وأن أي مخالفة للقرار سيتم تطبيق الإجراءات وستحدد المخالفة بداية من إنذار إلى إغلاق مؤقت إلى إغلاق طويل الأمد ثم سحب الرخصة.











