صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء ثلاثة عشر رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية والمجموعة الخامسة (5) لصالح بعض الشركات المعدنية.
وقال البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة إن إلغاء الرخص، يأتي تطبيقاً للمادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، والذي يلزم الشركات بتقديم ضمان بنكي لحسن تنفيذ الأشغال خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالحصول على الرخصة.
وأضاف البيان أن التحريات أثبت أن الشركات التي نالت الرخص لم يقدم أصحابها هذا الضمان البنكي الإلزامي.
