دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية "AMAM " ملاك ومجهزي سفن الصيد البحري إلى تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة.
وشملت الإجراءات المطلوبة اعتماد لوائح الطواقم المستخرجة من نظام بيانات الوكالة كمرجع وحيد لتحديد أفراد الطاقم وضبط حركات الإبحار واستكمال عقود العمل الخاصة بجميع البحارة قبل 30 يونيو 2026.











