صرّح وزير وزيرالشؤون الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان بأن «صفقات التراضي» منصوص عليها في القانون ومُبرّرة، لكن الجديد في هذه القضية هو إلزامية إعلان تلك الصفقات.

جاء ذلك خلال تعليقه مساء أمس على مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتغيير وتسهيل إجراءات الصفقات العمومية.

وأضاف الوزير أن هذه التغييرات تمس نظام المسار وترفع الغموض بخصوص الأشخاص المسؤولين عن الصفقات ، خاصة منصب الأمين الدائم، وهو منصب لا ينص عليه القانون.

قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي القاضي الداه ولد اعمر طالب إن مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية ستنطلق في شهر "صفر" المقبل من العام الهجري 1442، الموافق: 09/2020.

وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي المتوج لنتائج مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء أن جميع الإجراءات الضامنة للشافية ستتخذ من أجل اجراء الجائزة بشكل مختلف لن يسمح بإفراز غير العلماء.

صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانون نظامي يسمح برفع سن تقاعد القضاة من 60 سنة إلى 63 سنة.

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فإن مشروع القانون النظامي سيسمح بانسيابية تقدم وترقية القضاة، إذ سيكون من حق القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته، ما لم يكن موضع عقوبة تأديبية.

 ويعدل مشروع القانون النظامي المذكور بعض أحكام القانون النظامي رقم 94-012 الصادر بتاريخ 17 فبراير1994 المعدل والمكمل المتضمن النظام الأساسي للقضاء.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020  تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس و صادق على مشروعي القانونين التاليين:
 
-مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94-012 الصادر بتاريخ 17 فبراير1994 المعدل والمكمل المتضمن النظام الأساسي للقضاء.
 
يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تطبيق توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بتعزيز استقلالية القضاء من خلال إلغاء نظام المعادلة الذي كان يخضع له تقدم القضاة ومراجعة المقتضيات المتعلقة بسن التقاعد.