قال حزب الصواب إن سجن النواب أثناء تمتعهم بالحصانة البرلمانية، المنصوص عليها في الدستور يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتغولًا غير مقبول على السلطة التشريعية، وإجهازًا على دولة المؤسسات والقانون.
واعتبر الحزب أن النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ، سجنتا على النحو الذي جرى، دون سند قانوني، وفي سياق يعكس شطط السلطة التنفيذية واستعراض أدواتها الأمنية، بما يبعث على القلق من توظيف مؤسسات الدولة لإخافة المعارضين وتهديدهم.











