صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى إصلاح وتنظيم القطاع الصيدلاني في موريتانيا، استكمالا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة والمستلزمات الطبية.
ويرمي المرسوم الأول إلى تنظيم التفتيش الصيدلاني وتزويد البلاد بمنظومة مراقبة شاملة وفعالة وفق المعايير الدولية لحماية الصحة العمومية وإعادة الثقة في الدواء، بينما يحدد المرسوم الثاني مبالغ الغرامات وإجراءات تحصيلها وطرق الطعن لمواجهة المخالفات بنجاعة ورادعية.
نص البيان











