كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة لسنتي 2024-2025 عن تصدر الصفقات والطلبيات العمومية قائمة الاختلالات المالية، بأثر مالي بلغ نحو 1.419 مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل زهاء 60% من إجمالي التجاوزات المرصودة والبالغة 2.375 مليار أوقية جديدة.

وأظهرت بيانات التقرير أن بقية الاختلالات المالية توزعت بين تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13.3% (316.69 مليون أوقية)، والالتزامات الضريبية بنسبة 8.3% (197.81 مليون أوقية)، إلى جانب اختلالات الحوكمة والرقابة الداخلية بنسبة 6.1%.

قال المفتش العام المساعد للدولة سابقا، والخبير المحاسبي، مولاي كواد إن تقرير المفتشية العامة للدولة كان تقريرا جيدا إلى حد بعيد.

وأضاف أن التقرير، تقرير نشاط للهيأة، عرض حصيلة أعمالها و خلاصة مهامها و نتائج رقابتها بالأرقام مع الحرص على عدم تقديم الملاحظات و الوقائع باعتبارها أحكاما نهائية، لأن التكييفات و تحديد المسؤوليات النهائية من اختصاص القضاء.

وأردف أن التقرير استجاب في مجمله للمتطلبات القانونية المتعلقة بالنشر والشفافية لكنه يترك القارئ على عطشه لمعرفة تفاصيل أكثر حول بعض الملفات و الجهات و الوقائع و الأشخاص.

لا يستطيع أي مراقب للشأن العام الموريتاني أن ينكر الإيجابية الشكلية التي يحملها صدور التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة (2024-2025) ونشره أمام الرأي العام استنادا للمادة 9 من المرسوم المعدل رقم 001-2025، غير أن القراءة السطحية والاحتفاء بشرعنة "الشفافية" لا ينبغي أن يحجبا عنا الحقيقة المرة التي تتوارى خلف الأرقام فنحن أمام وثيقة تشهد بصورة رسمية ودقيقة، على اتساع رقعة الفساد وتجذره في شرايين الإدارة العمومية، ومحدودية الإرادة الفعلية لردع العابثين بمقدرات الشعب.  

*حصيلة استرداد هشة.. أين ذهبت المليارات؟*

شهدت مدينة ازويرات اليوم حفل تدشين مقر جديد للمندوبية الجهوية للأمن  المدني وتغيير الأزمات. 

و أشرف  المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء أبو المعالي الهادي سيد ولد أعمر،  رفقة والي تيرس الزمور إدريسا دمبا كوريرا، على تدشين المقر الجديد للمندوبية الجهوية للأمن المدني وتسيير الأزمات،والذي يفتح لأول مرة في مدينة ازويرات .