تمكن مركز وحدة الرد السريع للدرك الوطني، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، من ضبط كمية معتبرة من مخدر القنب الهندي، كانت مخبأة داخل سيارة، عند الكيلومتر 25 شرق العاصمة نواكشوط.

وقال الدرك في "إيجاز" إن العملية جاءت بعد تحريات ميدانية دقيقة، أسفرت عن توقيف السيارة التي كانت قادمة من مدينة بوگي باتجاه نواكشوط، حيث عثر بعد تفتيشها على المخدرات مخفية بإحكام داخل المركبة.

وكشف الدرك عن أن التحريات أفضت لاحقًا بعد اعتقال سائق السيارة، إلى إلقاء القبض على الشخص الذي تولّى إرسال الشحنة، وهو مقيم في مدينة بوگي، بالإضافة إلى توقيف المستفيد منها، الذي يقيم في نواكشوط.

نقلت الشرطة بمدينة كيهيدي في الأيام القليلة الماضية مواطنتين أجنبيتين إلى سجن النساء بالعاصمة نواكشوط بقرار قضائي على خلفية تفكيك شبكة تنشط في  تزوير بطاقات هوية موريتانية لصالح أجانب في المدينة مؤخرا.

وأكد مصدر أمني في حديث لمراسلون أن المرحلتين من جنسية افوارية وغينية، لافتا إلى أن أربعة آخرين من عناصر هذه الشبكة يوجدون حاليا في السجن المدني بكيهيدي بقرار من القضاء في ولاية كوركول، فيما تم وضع أحد السائقين تحت الرقابة القضائية.

قال الوزير الناطق باسم الحكومة إنه لايمكن ترحيل المواطنين الموريتانيين عن بلدهم وأن من تم اعتقالهم لم يقدمو بطاقاتهم ولا مايثبت هويتهم ولذلك الفيصل والمرجع هو الحالة المدنية للتأكد من طبيعة الجنسية .

وأكد الوزير خلال مؤتمر التعليق على نتائج مجلس الوزراء أن ما أثير حوله الإشكال في اليومين الماضيين هو مجرد جزء من الروتين العادي لعملية ضبط الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في موريتانيا مضيفا أن ماتم هو أن اي شخص غير حامل بطاقة أو لم يقدم ما يثبت أنه موريتاني تم عرضه على الحالة المدنية من أجل إثبات الهوية .

تقدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطلبين في آخر جلسات استنطاقه من قبل محكمة الاستئناف بنواكشوط المنعقدة اليوم الأربعاء.

ويتعلق الطلب الأول بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بمحاكمته، أما الطلب الثاني فيتعلق بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه.

وقال ولد عبد العزيز إن محكمة الاستئناف "غير مختصة في محاكمته نظرا إلى المادة 93 من الدستور وفحوى تقرير المجلس الدستوري رقم 09/24" حسب قوله.

وأضاف في مرافعته أمام المحكمة اليوم أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالنظر في مثل هذه القضايا.