صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على تعديل مدة إعادة هيكلة شركة صوملك باستبدال أجل الاثني عشر (12) شهرًا، الذي تبيّن عدم كفايته لاستكمال إعادة هيكلة الشركة في ظروف ملائمة، بأجل أربعةٍ وعشرين (24) شهرًا.
ويرمي مشروع المرسوم إلى إرساء أساس قانوني لأنشطة «صوملك – الشركة الأم» خلال الفترة الانتقالية.
نص البيان
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 04 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
-مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.











