أجرى المقابلة : الزميل أحمد سالم ولد باب

خلافًا لانتخابات 2009 و2014 الرئاسية؛ تَشُدُّ انتخابات 2019 أنظار الموريتانيين وتحبس أنفاسهم، على نحو لم يحصل حتى في انتخابات 2007.. ذلك أن إعلان الرئيس ولد عبد العزيز عن احترامه للدستور وعدم سعيه إلى مأمورية ثالثة خلط الأوراق، وأربك الحسابات، وأسس لتحالفات واصطفافات جديدة تماما.

أُعلن في الأسابيع القريبة الماضية عن ميلاد تيار سياسي جديد، حمل اسم "تيار الوفاق الوطني".

وجاء في البيان التأسيسي للتيار أنه يطمح لأن يكون معبّرا عن آمال قطاعات نخبوية وشعبية لا تجد طموحاتها في الأحزاب السياسية القائمة.

واعتبر نفس البيان أن الانتخابات الرئاسية المقبلة "فرصة ثمينة للمساهمة مع الأطراف الوطنية المختلفة في الوصول إلى اختيار أفضل لموريتانيا".

"مراسلون التقت السيد "محمد أحمد ولد إسلم" عضو المكتب التنفيذي ومسؤول العلاقات الخارجية في "تيار الوفاق الوطني"، وهو إطار اقتصادي وإداري مصرفي، وأجرت معه الحوار التالي:

قال المختار ولد اغريش المتحدث بإسم مجموعة السائقين التى ترابط بسياراتها في ساحة المطار القديم إن الهدف من هذه الوقفة هو التعبير عن غضبهم واستيائهم من أساليب معاملة السلطات الامنية التى يمرون بها بشكل متكرر ويومي في نقاطها المعروفة عند مداخل المدن ومخارجها وعند على الطرقات التى يسلكون في رحلاتهم المعهودة كعاملين في ميدان النقل البيني 

هناك أسئلة يتكرر طرحها منذ فترة، تُطرح بصيغ مختلفة وعلى مستويات عدة، ومن بين هذه الأسئلة: هل سيترك الرئيس ولد عبد العزيز السلطة من بعد اكتمال مأموريته الأخيرة؟ من سيرشح إذا قرر ترك السلطة؟ هل ستتقدم المعارضة بمرشح توافقي؟ أي المرشحين سيفوز: مرشح النظام أم مرشح المعارضة؟

سيحاول هذا المقال أن يجيب على هذه الأسئلة، وذلك من بعد اختزالها في سؤال واحد يقول: من هو رئيس موريتانيا القادم؟

ستتم الإجابة على هذا السؤال من خلال تقديم أربع فرضيات أو أربع دوائر يمكن التحرك داخلها، فالرئيس القادم لن يخرج من هذه الدوائر الأربع، بحسب ما هو متاح ـ حتى الآن ـ من معطيات.