قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه خلال تعليقه مساء أمس على اجتماع مجلس الوزراء إن تطبيق خطة الحكومة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، قطعت أشواطاً حيث تم في ذلك الإطار التغلب على وضعية تسويق منتجات السمك، وتسوية مشكلة الصيد السطحي الشاطئي.
وأشار ولد اشروقة إلى انطلاق مسار تحيين اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعطاء دفع جديد لتحصيل متأخرات إيرادات الصيد خاصة مع السفن الأجنبية، وتهيئة الأرضية من أجل بعثة للتفتيش الصحي تابعة للاتحاد الأوروبي ، وكذا وخلق أرضية صالحة لترقية الصيد القاري والاستزراع السمكي.