الأخبار / قال نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا يحيى ولد أحمد الوقف إن "الحاجة قائمة إلى حوار دائم بين مختلف الفاعلين، من أجل أكبر تفاهم بين السلطة والمعارضة".

 

وأضاف النائب البرلماني ولد أحمد الوقف في مقابلة مع صحيفة "القلم" الناطقة باللغة الفرنسية، أن "العقد المنصرم تميز بقطيعة شاملة بين النظام والمعارضة، ولم يكن هناك حوار شامل"، وأن "المرحلة الحالية تميزت بانفتاح شامل، أتاح تشاورا شاملا بين الرئيس ومختلف القوى السياسية، وأعتبر أن هذه المشاورات يجب أن تتواصل وتتعزز، لتأخذ شكل حوار توافقي".

 

وتحدث ولد أحمد الوقف في مقابلته عن تقارير محكمة الحسابات الصادرة مؤخرا، مضيفا أنه يعتقد "كما غالبية الموريتانيين أنها يجب أن تتبع بما يضع حدا للحصانة التي طبعت تسيير البلاد منذ السبعينيات".

 

وقال ولد أحمد الوقف إنه "من أجل فاعلية أكبر لجهاز الرقابة، يجب إصلاح الإطار القانوني، لمنح السلطات اللازمة لمحكمة الحسابات".

 

وأكد ولد أحمد الوقف أن "مما لا جدال فيه أن خطاب ترشح الرئيس وبرنامجه الانتخابي استجابا لانتظارات الموريتانيين الرئيسية فيما يتعلق بالتغيير"، مضيفا أن الرئيس "على الرغم من عدم إكماله بعد 6 أشهر في السلطة، إلا أنه تحقق الكثير، خلال هذه الفترة الوجيزة، الانفتاح السياسي، وتبديد طابع شخصنة السلطة، والإصلاح التدريجي للمظالم المرتكبة، وتعزيز استقلالية السلطات التشريعية والقانونية، والانفتاح الإعلامي، واحترام الشأن العام... إلخ".