لا شك أن أملا - وإن كان حذرا - عم الموريتانيين بعد وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة، وإن لدواعي ذلك الأمل وجاهتها خاصة بعد عشرية ملأى بوضع اقتصادي صعب واحتقان سياسي شديد، وأزمة اجتماعية غير مسبوقة، فضلا عن المحسوبية والفساد وغير ذلك كثير من ألم تلك السنوات العشر.
لقد ارتفع منسوب ذلك الأمل مع بداية العهد الجديد خاصة في ظل لقاء الرئيس بكافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، والحرص الذي أبداه في إشراك الجميع وكذا الخطاب المنفتح النائي عن أساليب الإقصاء، وضرب عرض الحائط بوجهة النظر الأخرى.

مطلع الأسبوع القادم تستضيف نواكشوط قمة مجموعة دول الساحل الخمس، التي ستتسلم موريتانيا خلالها الرئاسة الدورية لهذه المجموعة التي انطلقت من نواكشوط، وفي اليوم الموالي للقمة ستستضيف نواكشوط أول جمعية عمومية لـ"تحالف الساحل".
وتأتي القمة – وما يتبعها - في لحظة فارقة في تاريخ هذه المنظمة، وفي واقع المنطقة التي تواجه تحديات جمة، في المقدمة منها تصاعد العنف خلال العام الأخير وتفاقم إشكالات التنمية والتعايش المتراكمة على امتداد عقود. في  الوقت ذاته تعرف المنطقة ومحيطها المباشر تحولات عميقة على مستويات عديدة، استراتيجية وسياسية واقتصادية ومجتمعية. 

 ورث الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عن سلفه محمد ولد عبد العزيز، كما هائلا من المشاكل، ناجم عن تراكمات عشر سنوات من الفساد وظلم العباد ونهب خيرات البلاد، منها ما يتعلق ببنية الدولة ومنها ما يتعلق بحقوق الانسان والتعايش السلمي بين مكونات الشعب الموريتاني وشرائحه، إضافة إلى مديونية خارجية تجاوزت 100%  من الناتج الداخلي الخام (الإجمالي) وكذلك جملة من المظالم الجماعية والفردية.