فِي المقدمة المكتنزة التي استهل بها العلامة Aref Hijjawi - عارف حجاوي، معجمه العالي الذي أوقفه على الإعلاميين، وسماه: "اللغة العالية"، أشار بشيء من التقريع والتبكيت إلى مذهب المُخطِّئة، أو من أسميهم: "المصححون الفضوليون"، بالمعنى القانوني للكلمة الأخيرة..
جاء بعض الإشارات بإيحاء لطيف، بينما جاء بعضها بعبارات "حاسرة الرأس"، وإن بنكهة ظريفة..

تجد المحاكمة العادلة سندها في المادة ٩٠ من الدستور بنصها على أن( لا يخضع القاضي إلا للقانون، وهو محمى في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه ) .

وقد استقر قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  على أن قواعد المحاكمة العادلة تكمن في ( عدالة الإجراءات و علنية الجلسات و الحق في منح مدة معقولة في نطاق الإجراءات ) .

أما مجلس الدولة الفرنسي ، فقد تصدى لهذا المفهوم منذو زمن طويل وحتى قبل دخول الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان حيز النفاذ  ، فاستعاض عن مفهوم le procès juste  بمفهوم آخر  هو procès équitable ، أي المحاكمة المنصفة .

الازدحام على خزانات المياه في المنازل الخاصة، اللجوء إلى نوافير المياه في الشوارع العامة، ثقب أنابيب خطوط المياه، خروج السيارات من العاصمة ودخولها إليها وهي محملة بصفائح المياه... فضلا عن ضجيج هائل وشكوى من العطش في وسائل التواصل الاجتماعي!

ربما لم يشعر النظام الحالي، منذ تسلمه مقاليد السلطة قبل عام، بحرج أكبر مما شعر به خلال 36 ساعةٍ؛ انقطعت فيها خدمة المياه عن مليون شخص في العاصمة انواكشوط، يمثلون ثلث سكان موريتانيا.

حديث معاد للوزير  الدكتور إسلكو ولد محمد إزيد بيه، هذه المرة يرد فيه على الوزير الاستاذ سيدي محمد ولد محم، الذي ترفع عن الرد على "الرهط"؛ قال الرهط ولم يقل ريهط، محتفظا برده حتى يُكذِّبَ عزيز الوقائع التي ساقها ولد محم ..

لستُ في وارد الرد عن الأخير, وهو في غنى عن ذلك، تبارك الله وهو أحسن الخالقين، ولا أخالُ إزيد بيه، الذي لم نسمع له ركزا قبل شهرين فقط، يجرؤ على إطالة أمد السجال مع محام "واكل ارباطو" منذ نعومة أظافره..