من المؤكد أن ما نشر في إحدى الصفحات  على الفيسبوك لا يستحق التعليق أحرى الرد عليه، إلا أنه في ظل سطوة وسائل التواصل الاجتماعي، وما يكتنف المتداول فيها من مغالطات قد تقود البعض إلى أخذ مواقف والتسليم بأمور لا وجود لها إلا في أذهان مدونين امتهنوا التزوير، واستباحوا أعراض الناس، وسخروا أنفسهم للتحامل، والتصدي لأي فعل مميز وناجح يحسب لنظامنا الوطني ويخدم بلدنا العزيز، مما يقتضى رفع اللبس لدى الرأي العام من خلال تبيان بعض الحقائق حول جامعة العلوم الإسلامية بلعيون، وما يحاك من حملات مغرضة هي أكبر دليل على مستوى النجاح الذي حققته في السنتين الأخيرتين، والموثق في تقرير تلفزيوني أنجزته الجامعة الصيف الماضي بالصورة والصوت.
وبالرجوع إلى ما نشر من مصدر مجهول في الصفحة المذكورة نود التأكيد:
§   بخصوص العقود المزعوم أن الجامعة توقها كل شهر دون أي معايير؛ فإن الجامعة تعد الأولى والوحيدة بين مؤسسات التعليم العالي الوطنية التي سنت سنة إخضاع المتعاقدين من الأساتذة لمسابقة تعتمد شبكة تنقيط معلنة سلفا، وذلك في العام الجامعي 2019-2020م.
§   بخصوص التعيينات: فإن الأساتذة يعينون، ويتقاضون رواتبهم  وعلاواتهم... وفقا لرتبهم ضمن سلك المدرسين الباحثين وطبقا للنظم والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي.
ولتبيان الحقائق حول ما تضمنه المنشور من مغالطات فإن عميد كلية أصول الدين أستاذ محاضر (A 2) لديه خبرة عشر سنوات في التعليم العالي، أمضى أغلبها رئيسا لقسم أكاديمي. و عميد كلية الشريعة؛ أستاذ محاضر (A 2) لديه خبرة عشر سنوات في التعليم العالي، أمضى أغلبها رئيسا لقسم أكاديمي ثم عميدا للدراسات العليا. وعميد كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية أستاذ مؤهل (A 3) لديه خبرة خمس عشرة سنة في التعليم العالي، وعند تأسيس الجامعة عين نائبا لعميد نفس الكلية التي هو عميدها الآن، كما سبق وعمل رئيسا لقسم أكاديمي، ثم مديرا للبحث ثم مديرا عاما مساعدا للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
§   أما ما زعم من رصد جهة الوصاية لمبلغ مالي قدره (120) مليون أوقية لصالح الجامعة، ولم تخصصه لاكتتاب أساتذة فإنه ينم عن جهل تام وعدم دراية بأن الجامعة كمؤسسة عمومية لديها ميزانية مستقلة، والاكتتاب يتم وفق مقرر مشترك بين أصحاب المعالي وزراء الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، التعليم العالي والبحث العلمي، والوظيفة العمومية، بعد الحصول على اعتمادات مالية من وزارة المالية يتم رصدها ضمن الكتلة العامة لأجور موظفي الدولة، ولا علاقة لاكتتابهم بميزانية تسيير الجامعة.
§   أما عن وجود مكتب اتصال للجامعة في نواكشوط ودوام رئيس الجامعة؛ فإن أول اجتماع لمجلس إدارة الجامعة بعد تأسيسها المنعقد في نواكشوط    19 أكتوبر 2011م أقر ضمن أمور أخرى فتح مكتب اتصال للجامعة في نواكشوط لضرورة العمل الإداري. أما رئيس الجامعة فإنه كان نائبا لرئيس الجامعة منذ تأسيسها، ولدية باع طويل في العمل والدوام بمدينة لعيون التي يمضي فيها أغلب الوقت خلال العام الجامعي، رغم وجود نائبين له وأمين عام معينين بمرسوم، كما أنه مفرغ ومعفي بشكل كامل من التدريس بموجب القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي.
§   أما ما وصفه المنشور بتدني مستوى طلبة الجامعة؛ فإن جامعة العلوم الإسلامية بلعيون الوحيدة بين مؤسسات التعليم العالي الوطنية التي تستقبل طلبتها من دون رسوم للتسجيل وتوفر لهم العلاج والنقل مجانا، ووجبة الغداء مقابل خمس أواق فقط، كما تفتخر الجامعة أن طلبتها كانوا ضمن الأوائل من الفائزين في المسابقات الوطنية في تخصصات مختلفة (القضاة، الأساتذة، المحامين، والضباط... وغيرهم).
وتتبع الجامعة نظاما صارما في التقويم والمتابعة ومعاقبة حالات الغش... فضلا عن معايير وضوابط فرز ملفات الماستر التي ينص القانون أن يكون نصفها مجانيا، وقد أثبتت الجامعة التزامها التام بضوابط ومعايير نظام (LMD) مما حدا بالمجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي في دورته المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2021م إلى تأهيل واعتماد جميع شهادات تخصصات الجامعة لمرحلتي الليصانص والماستر.
ولدى الجامعة خلية للجودة والمتابعة والتقويم يرأسها (عميد سابق) المستشار التربوي لرئيس الجامعة حاليا، كما عبر السيد المدير العام للسلطة الموريتانية لجودة التعليم العالي قبل يومين أمام عدد من الوزراء عن تقدير هيئته لجودة وحسن أداء جامعة العلوم الإسلامية بلعيون بعد زيارة ميدانية قام بها للجامعة الأسبوع الماضي.
§   أما المركز الجامعي لدراسات الطرف العنيف؛ فقد تم اعتماده في مجلس الوزراء 10 أكتوبر 2019م، وعيا من إدارة الجامعة بضرورة دعم الجهود الوطنية والدولية الساعية لدرء خطر الإرهاب وروافده، وتعزيز قدرات الباحثين الجامعيين في قضايا الطرف العنيف، ويعتمد في أنشطته على بند البحوث والندوات في ميزانية تسيير الجامعة حصرا، ورغم أنه استقبل سفراء عدة بلدان من بينها: الولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية، فلم يتلق أي دعم خارجي على عكس ما زعم صاحب المنشور.
§   أما عن الممرضة (مسعودة بنت حمادي ولد الشح) التي تعمل في النقطة الصحية؛ فإنها لا ترتبط بعقد مع الجامعة، إنما هي موظفة تابعة لوزارة الصحة حولت إلى الجامعة بموجب مذكرة من المدير الجهوي للصحة بولاية الحوض الغربي منذ1 يناير 2017م، أي قبل تسمية معالي الوزير ورئيس الجامعة في منصبيهما الحاليين، وكل ما تتقاضاه من الجامعة هو علاوة رئيسة قسم النقطة الصحية وقدرها (7000) أوقية جديدة فقط.
ومن المعلوم أن للنجاح ضريبة، وما استهداف جامعة العلوم الإسلامية بلعيون إلا لتميزها، ولأنها تحترم النظم والقوانين، بعيدا عن الزبونية والانتقائية، وهو أمر لا يروق للأسف الشديد للبعض من أبناء بلدنا الذين لم يدركوا بعد أن إقلاعا حقيقيا نحو الإصلاح والبناء قد بدأ، وشرف للجامع أن يضعها أعداء النجاح في خانة من يستهدفونهم من قادة ورموز بلدنا العزيز، لأنها شهادة لها بالاستقامة والنزاهة والفضل.