حمّلت "قوى الإنقاذ" الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن تدهور خدمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة، مؤكدة أن الأزمة تتجاوز الأعطال الفنية العابرة لتكشف عن خلل هيكلي عميق في إدارة المرافق العامة وتراجع مستويات الحوكمة.
وأوضحت "قوى الإنقاذ"، في بيان أصدرته اليوم الأحد أن تكرار انقطاع التيار الكهربائي خلّف أضراراً جسيمة بحياة المواطنين اليومية، وأدى إلى تعطيل المصالح والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن تهديده المباشر لانتظام الخدمات الأساسية الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات ومرافق المياه.
واعتبرت أن أزمة الكهرباء تعد مظهرا جليا لأزمة أوسع تضرب إدارة المرافق العمومية في البلاد، مشيرة إلى أن استشراء الفساد والمحسوبية والزبونية، وتغليب المصالح الضيقة والولاءات على حساب الكفاءة والصالح العام، أدى إلى غياب التخطيط والرقابة والمساءلة، مما تسبب في تدهور الخدمة رغم حجم الموارد التي أنفقت على القطاع.
وشدد البيان على أن واجب السلطات لا يقتصر على وصف الأزمات وتبريرها بعد وقوعها، بل يتطلب منع حدوثها وضمان تدفق الخدمات للمواطنين.
وطالبت "قوى الإنقاذ" بشفافية مطلقة تنكشف بموجبها أسباب الانقطاعات المتكررة وحقيقة واقع قطاع الكهرباء، مع اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الاستقرار للخدمة، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، مؤكدة أن المواطن لم يعد قادرا على تحمل كلفة سوء التسيير أو دفع ثمن اختلالات لم يصنعها من أمنه وصحته ومعيشته.
