الٱن، وقد طلب من المشمولين في ملف الفساد المثول مبكرا لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، ممع محاضر التحقيق معهم، فإن متابعة الموضوع، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، يجب ان تراعي جملة من الضوابط الشرعية والحقوقية، واعراف التقاضي، ومنها:
١- ان من اعتبرته النيابة متهما في القضية، فهو بالنسبة لمجتمعه بريء، حتى تثبت إدانته، اي انه معصوم الدم والعرض والمال،
٢- ان ضمان محاكمة عادلة لكل متهم في هذه القضية، بما في ذلك كل حقوق الدفاع، هو اهم ما ينبغي التركيز عليه في وساىل الإعلام.

أسالت أقلام وطنية كثيرة، حبرا غزيرا مدرارا، في الٱونة الاخيرة، على المواقع، وصفحات التواصل الاجتماعي، سطرت به تدوينات وتغريدات ومقالات ووجهات نظر ومعالجات، حول الديمقراطية، من مختلف الجوانب؛ منشئا وأصلا، مصدرا وموطنا، قابلية وانتشارا، ضرورة وفاىدة، ومكانة بين نظم العالم، ثم عن امكانية وفائدة جلبها وتوطينها في غير بلدان المنشا، وبدائلها المتاحة، ومناطق الوصل والفصل بينها وبين شورى الإسلام، وتجاربها بين النجاح والفشل في دول العالم الثالث..

هل أصبح الطريق سالكاً إلى التشاور الشامل؟

قرر الحزب إرسال بعثاته إلى الداخل بعد أكثر من سنة من انقطاع التواصل بين قيادته وجمهور المنتسبين. لا بد وأن الكل يتساءل ما طبيعة هذا التحرك؟ هل يطل الحزب بوجه جديد في توجهاته وأساليبه وتعامله مع ما ورث عن العهد السابق من ظلم، وإقصاء وتهميش وغطرسة وتحد سافر لإرادة الشعوب. أم أن قوة العادة وحب السير على الدرب المطروق وعدم الرغبة في إثارة غيظ المتنفذين ستطغى على سلوك البعثات الحزبية؟ لتكون اللقاءات منبرا  كرنفاليا يستعرض فيه أبطال العشرية المنصرمة عضلاتهم ويفرغون فيه شحنة أفراحهم المفرطة وغلظتهم المستهجنة. لقد بدأت بوادر ذلك وعلى الخصوص في أكثر أوكارهم غرابة وخرقا للمألوف و المقبول.